خبر / وسام الملا

على الرغم من دعوات أغلب الكتل السياسية بالتصويت على قانون الحرس الوطني, ووضعه ضمن المنهاج الوزاري, إلا أن القانون لم يلق ترحيب الجميع, واختلفت الكتل على بعض بنوده, فيما تشير الأمن النيابية ان القانون بحاجة الى تعديل بعض فقراته.

بدوره وزير العلوم يؤكد، أن القانون واجه مداخلات عديدة من الوزراء, والقانون لم يمرر بصورة مبسطة وانما التصويت تم باغلبية بسيطة, مبينا ان قائد الحرس الوطني سيختار بالتصويت من بين ثلاثة مرشحين “.

ويبين وزير العلوم والتكنولوجيا فارس ججو ان “قائد الحرس الوطني سيتم التصويت عليه من بين ثلاث مرشحين, مؤكدا ان القانون لم يمرر بسهولة وصوت عليه بصورة صعبة وبأغلبية بسيطة”.

وأوضح ججو في تصريح لـ(خبر) ان “قانون الحرس الوطني والمساءلة والعدالة لم يمرر بصورة مبسطة، وانما شهدت مداخلات عديدة من الوزراء, وهو أمر حيوي وضروري في الحياة السياسية الديمقراطية، الغاية منه تشريع قانون ايجابي”. مؤكدا ان “مداخلة الوزراء ايجابية وناضجة اتجاه تشريع القانون، وهناك بعض المآخذ وخصوصا في المحافظات الساخنة”.

واشار ججو الى ان “قانون المساءلة والعدالة ايضا كانت عليه بعض الآراء المختلفة ومداخلات تصب بمصلحة القانون, لافتا الى ان القانون شدد على ضرورة إنهاء الهيئة أعمالها لمدة سنة، حسب الاتفاق السياسي”.

واضاف ان “بعض المحافظات لا تحتاج الى حرس وطني, لأنه إهتم بالمحافظات الساخنة”. وتابع ان “الجانب السياسي موجود في كل القوانين وصياغتها, لكن لابد ان يتناسب مع الدستور وتلبية لحاجة الشعب العراقي”.

وقال رئيس لجنة صياغة مشروع قانون الحرس الوطني بهاء الاعرجي “إن  نحو 70 الف مقاتل سيشكلون تعداد قوات الحرس الوطني التي ستوزع على المحافظات، بحسب النسب السكانية، باستثناء اقليم كردستان.

وقال الاعرجي إن “القائد العام للقوات المسلحة هو من سيختار قائد الحرس الوطني”, مبينا أن “هذه القوات ستكون مسؤولة أمام المحافظ ويستطيع تحريك القوات داخل المحافظة فقط، لكن رئيس الوزراء هو الذي يستطيع تحريك قوات الحرس الوطني خارج المحافظة أثناء الضرورات المستجدة”. مشيرا إلى أن “تسليح الحرس الوطني سيكون أكثر من تسليح الشرطة وأقل من تسليح الجيش”.

وأوضح الأعرجي أن “الأمور اللوجستية وتجهيزات الحرس ستكون من وزارة الدفاع, وهيكلية الحرس تتضمن أمانة السر ورئاسة الأركان”.

ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن “تجربة الحرس الوطني تعد من التجارب الجديدة في العراق، ولكنها موجودة في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية، ونحاول الاستفادة من هذه التجربة في المناطق الساخنة سابقا”.

من جانبه بين رئيس هيئة المساءلة والعدالة بختيار عمر ان “من يريد الغاء المساءلة والعدالة يعني إعادة البعثين الى الساحة العراقية”. لافتا الى وجود  12 مليون وثيقة لدى الهيئة لم تنجز حتى الآن”.

وقال عمر في تصريح لـ(خبر) ان “تعديل قانون المساءلة والعدالة المقدم من الحكومة لدينا تحفظ عليه, وهناك 50% من ملفات المساءلة لم تنجز”, موضحا ان “المساءلة والعدالة ضمير 80% من الشعب العراقي، وهم انظارهم الى الهيئة لأخذ حقهم من البعثين”.

واشار الى ان “الساحة العراقية لا تقبل الغاء المساءلة والعدالة, لافتا الى وجود بعض البعثيين بثوب وطني يريدون الغاء المساءلة والعدالة لاعادة البعثين “.

واضاف ان “المادة 135 من الدستور العراقي الفقرة ثالثا، تلزم الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء وكل مسؤول الخضوع الى المساءلة والعدالة، حتى يستلموا المنصب، وهذا ما لا يرحب به البعض”.

وصوت مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، على قانون الحرس الوطني وإحاله الى مجلس النواب.

وقال المتحدث بإسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي إن “مجلس الوزراء صوت، خلال جلسته المنعقدة هذا اليوم (أمس)، على قانون الحرس الوطني”.

واضاف الحديثي أن “قانون الحرس الوطني تحول الى مشروع قانون وسيصل الى البرلمان”.

واعلن رئيس لجنة صياغة مشروع قانون الحرس الوطني بهاء الاعرجي، (2 كانون الثاني 2015)، عن الانتهاء من مسودة قانون الحرس الوطني، مؤكدا ان ارتباطه سيكون بالقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي.

من جهته بين عضو لجنة الامن والدفاع النيابية هوشيار عبد الله ان “القوانين الثلاثة التي صوت عليها مجلس الوزراء مررت بصفقة سياسية”, مشيرا الى “ان القوانين بحاجة الى تعديل بعض فقراتها لتعارضها مع الدستور وحقوق الانسان”.

واوضح عبد الله في تصريح لـ(خبر) ان “مشروع قانون الحرس الوطني يدعو الى التقسيم والطائفية، وهو غير مرحب به من بعض الكتل السياسية”. مؤكدا التحالف الكردستاني رافضا لهذا القانون لما له من تداعيات على الشعب العراقي”.

واشار عضو الامن النيابية الى وجود صفقة سياسية مررت من خلالها القوانين الثلاثة، لأن هناك تعارض كبير بين تلك القوانين, لافتا الى ان “تمرير القوانين ليس بالتوافق وانما بالمحاصصة السياسية”.

ودعا عبد الله الى تقوية المنظومة الامنية من خلال تقوية الجيش والشرطة”.