خبر / وسام الملا
بدأت الحكومة الاتحادية بتنفيذ بنود الاتفاق السياسية التي شكلت الحكومة على أساسه, إضافة الى تطبيق القانون 21 لسنة 2008 المعدل, المعرقل من الحكومة السابقة. وتؤكد الحكومة على ضرورة تفعيل اللامركزية، ومنح صلاحيات أكبر للمحافظات, مبينة ان الانتهاء من نقل الصلاحيات سيتم في 15/8 لسنة 2015, المحافظات بدروها أكدت جاهزيتها استلام الصلاحيات وتنفيذها “.
ويؤكد وزير الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب احمد الجبوري ان “اللجنة العليا لنقل الصلاحيات من الوزارات الثمان الى المحافظات مستمرة”. موضحا ان “الانتهاء من نقل الصلاحيات حتى 15/8”.
وبين الجبوري في تصريح لـ(خبر) ان نقل الصلاحيات بدأ من اليوم الأول من تنفيذ قانون 21 لسنة 2008 المعدل باتفاق مع الوزارات والمحافظات ووفق القانون, مبينا ان “الحكومة اعتمدت كل اسبوع نقل صلاحيات لوزارة معينة”, لافتا “الى انه تم نقل صلاحيات من وزارة البلديات والصحة والتربية وبعدها الى العمل الشؤون الاجتماعية”.
واضاف وزير الدولة لشؤون المحافظات ان “اكثر من 50% من صلاحيات وزارة التربية ستنقل الى المحافظات”. موضحا ان “لدى وزارة التربية 81 وظيفية ستنقل منها 41 الى المحافظات و40 تبقى الى الوزارة”. مشيرا الى ان المشاكل التي تعيق نقل الصلاحيات سيكون هناك اجتماع يوم 15 الى 17 من الشهر الجاري للوقوف عليها وتقديم المشاريع التي تساعد على حلها”.
ونظمت وزارة الدولة لشؤون المحافظات اجتماعا تداوليا لبحث نقل الصلاحيات من وزارة التربية إلى المحافظات.
وناقش الاجتماع التوصيات المقترحة التي تضمنت التأكيد على كتاب وزارة الدولة لشؤون المحافظات المتضمن مخاطبة مجلس النواب بشمول موازنة العام 2015 بما من شأنه تسهيل عملية نقل الصلاحيات المنصوص عليها في القانون رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته. وكذلك اعتماد مبدأ التفويض لمدة زمنية محددة استعدادا لنقل الصلاحيات بالكامل، مع الأخذ بنظر الاعتبار التاريخ المحدد في شهر آب من العام 2015، والمباشرة بنقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات المتيسرة، وذلك بتشكيل لجان مشتركة من الوزارة والمحافظة ضمن الاختصاصات.. الإدارية، والفنية، والهندسية، والعمل على تنمية قدرات الدوائر الصحية في المحافظات على وفق جدول زمني محدد بالمدة المبينة.
وبين المجتمعون أن الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم تقوم بإرسال التوصيات إلى مجلس الوزراء. وحضر الاجتماع أعضاء ورئيس مجلس محافظة بغداد، ومدراء قانونية المحافظات ومدراء الدوائر القانونية في التربية العامة للمحافظات.
من جانبه قال النائب الاداري لمحافظ بغداد ورئيس لجنة فك الارتباط كريم خلف ان “محافظة بغداد شكلت لجنة تنسيقية مع المحافظات والوزارات، لفك الارتباط وتشكيل ورش عمل. مؤكدا ان المحافظة مستعدة للصلاحيات المنقولة لها وجاهزون لتنفيذها بعد استلامها من الوزارات.
وبين خلف في تصريح لـ(خبر) ان “قانون 21 لسنة 2008 المعدل حدد سقفا زمنيا مدته 15/ 8 لإنهاء نقل جميع الصلاحيات، ويبدأ بالنقل التدريجي حتى لا تكون هناك اخطاء”. مشيرا الى ان “وزارة التربية لديها 81 وظيفية سينقل منها 41 الى المحافظة و40 تبقى لصلاحيات الوزارة منها 36 وظيفية تنقل حالا و4 على مدار سنة, ووظيفة واحدة تنقل على مدار ستة أشهر، وهذه الوظائف بحاجة الى تشريع قانون وأموال”.
وأضاف “ان المحافظات سوف توقع مسودة مع وزارة التربية لنقل الصلاحيات”, لافتا الى ان “هناك 207 وظيفة من صلاحيات وزارة التربية منها 126 وظيفة لمدراء التربية، واغلبها مرتبطة بالمحافظات”.
من جهته قال ممثل وزارة التربية في لجنة فك الارتباط ومدير عام الاشراف التربوي سعدي علي حميد ان “الوزارة بحاجة لفترة انتقالية لنقل الصلاحيات للمحافظات، وإعداد برنامج تربوي”.
وبين حميد في تصريح لـ(خبر) ان “العملية التربوية خطرة جدا لا يمكن ان تخضع الى التجربة”. مشددا على ضرورة ان يكون هناك تدريب مسبق في المحافظات للتعامل مع صلاحيات الوزارة, مؤكدا ان “الوزارة بحاجة لفترة انتقالية بغية نقل الصلاحيات للمحافظات، وإعداد برنامج تربوي”.
واضاف ان “الوزارة مستمرة في نقل الصلاحيات حتى قبل البدء بتطبيق القانون”.
