بقلم/ ماجد جواد الأمير

في رحاب فندق بابل عقد الملتقى الاقتصادي الذي يقيمه مركز الصباح للدراسات الستراتيجية لدعم الاقتصاد العراقي وفق دراسات تتضمن محاور المصارف, الخصخصة , الاستثمار .

شارك في الملتقى نخبة من الباحثين والمهتمين في الشان الاقتصادي مع عدد من المسؤولين كان في مقدمتهم امين عام مجلس الوزراء الاستاذ مهدي العلاق والاستاذ وليد الحلي ونخبة من المتخصصين في الوسط البرلماني .

ضمن برنامج الملتقى نوقشت ورقة عمل المصارف , وفي مقدمة لرئيس رابطة المصارف الاستاذ وديع الحنظل تضمنت امكانية تطبيق التوصيات التي وردت في مؤتمر الرابطة الاخير وخصوصا في معالجة العلاقة بين البنك المركزي والمصارف الاهلية وضرورة انشاء مكتب استعلام ائتماني لتتمكن المصارف من اطلاق مشاريعها وفق معلومات مركزية تقطع الطريق على مفاصل الفساد المصرفي من قبل المصارف والمتعاملين معها والذي يحدد كافة التعاملات المصرفية واسترجاع القروض من المستفيدين .

قدم الدكتور مهدي الحافظ  الخبير الاقتصادي وعضو البرلمان العراقي ورقة عمل في موضوعة الخصخصة تضمنت افكارا لتحويل ملكية الشركات الحكومية وغير المنتجة الى نشاطات القطاع الخاص, على اساس الاستثمار او التاجير او التصنيع للغير من خلال تكليف القطاع الخاص بالقيام بالخدمات الحكومية عن طريق التعاقد وبنفس الوقت الالتزام بحماية المستهلك ومبادئ التنمية الوطنية , ويستخلص من ذلك ان هذه العملية توفر امكانية افضل لتوسيع فرص التشغيل وتحسين مستوى الاجور وكذلك استيعاب التكنولوجيا الحديثة , وهي جزء من عملية الاصلاح الاقتصادي .

وتشير المعلومات والدراسات الى ان القطاع العام في العراق يحتكر اهم المفاصل الاقتصادية في اغلب القطاعات , حيث يضم اكثر من 4 ملايين موظف وهي نسبة عالية بالقياس الى حجم سكان العراق .

وفي استعراض لورقة عمل قدمها مدير المصرف الصناعي السيد كاظم ناشور تحت عنوان الدور الريادي للمصرف الصناعي في تمويل الشركات الصناعية في العراق , قدم فيها نبذة تاريخية عن المصرف العراقي ونشاته واهدافه المرسوم لتحقيق التنمية الصناعية من خلال وضع خطط التنمية الصناعية واعداد دراسات الجدوى الاقتصادية  مع تقديم المشورة للقطاع الصناعة  مع الاخذ بنظر الاعتبار واجباته في تقديم الخدمات المصرفية للصناعيين بالشكل الذي يؤمن ديمومة تلك المصانع .

اما المحور الثالث الخاص بهيئة الاستثمار, تقدمت هيئة الاستثمار بورقة عمل استعرضت فيها الهيئة  جانبا من المشاريع الاستثمارية

المنجزة بنسبة 100 %  حيث بلغت 40 مشروعا بكلفة 421 مليون دولار

مع استعراض للمشاريع المزمع تنفيذها كالمدن الصناعية والسكنية .

وعلى هامش اعمال المؤتمر كان الحوار مع الخبير الاقتصادي الدكتور مهدي الحافظ عن موضوعة الخصخصة , اكد بان كل الوسائل والادوات متوفرة للقطاع الخاص للولوج الى مؤسسات الدولة كمستثمرين ومشاركين بفعالية ضمن المعايير التي تحدثنا اليها انفا ,

وفي لقاء مع الاستاذ وديع الحنظل رئيس رابطة المصارف اشار الى ضرورة دراسة موضوعة المصارف الاهلية التي اصبحت تحت وطاة الارهاب وكيفية التعامل مع الاموال المسروقة والية التعويض , ومن جانب اخر تطرق الى العلاقة بين المصارف الخاصة والحكومية واهمية تطويرها وبرعاية البنك المركزي .

في مجال تقليص الانفاق الحكومي ضمن موازنة 2015 كان لابد من الحوار مع الخبير الاقتصادي الاستاذ مناف الصائغ الذي اشار الى جملة من المعالجات الحكومية باتجاه تقليص الانفاق الخاص بوزارات الدولة ومؤسساتها وخصوصا غير الحاكمة وفق الوضع الراهن للوصول الى ارقام بالامكان التعامل معها ضمن جداول الموازنة .

وفي نهاية الملتقى الاقتصادي  كان لابد من الخروج بتوصيات تدعم البرنامج الحكومي الجديد وفق المؤشرات الاقتصادية اعلاه .

ولا يسعنا الا ان نشكر جميع المحاورين على سعة صدرهم واهتماماتهم بهذا الشان والله الموفق .