واخ – وسام الملا

اكدت لجنة المصالحة والمساءلة الى الهيئة، لا يمكن الغاؤها، لأنها دستورية”.

وقال رئيس لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة، هشام عبد الملك سهيل، انه “لا يمكن الغاء المساءلة والعدالة، لانها مادة دستورية”. موضحا “ان الغاء المساءلة والعدالة في حالة انهاء جميع اعمالها”.

وبين سهيل في تصريح خص به مراسل وكالة خبر للانباء (واخ) ان “قانون المساءلة والعدالة مادة دستورية, وان كانت انتقالية”. مشيرا الى ان انهاء ملف المساءلة والعدالة مرتبط بتشريع قانون تجريم البعث.

واضاف ان “اعتراض بعض الكتل على الغاء المساءلة والعدالة او تحويلها الى القضاء يشترط تشريع قانون تجريم حزب البعث”, موضحا “ان اللجنة اجتمعت مع اغلب الكتل السياسية والرئاسات الثلاث للوصول الى حلول وسطية وايجاد مسودة قانون ترضي جميع الاطراف”.

وأكد رئيس لجنة المصالحة النيابية ان “أحد مقومات اللجنة ايجاد ارضية مشتركة بين جميع الكتل السياسية”. 

يشار الى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد في (3 كانون الاول 2014)، ان الحكومة العراقية تعمل على المصالحة الوطنية في جبهات متعددة، مبيناً ان حكومته تعمل على تعديل قانون المساءلة والعدالة الذي يشير الى اجتثاث البعث لتسهيل إعادة دمج الموظفين السابقين الذين لم يرتكبوا جرائم.