خبر / وسام الملا

تباينت آراء الكتل السياسية حول دعوات بعض النواب لترشيق الحكومة ودمج بعض وزاراتها، من أجل تقليل الموازنة والمصروفات الكبيرة, بين المؤيد والمعارض, فيما أكد بعضهم ان الكتل السياسية رفضت الترشيق وأصرت على استحقاقاتها في تشكيل الحكومة”.

ويبين النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي البياتي “فات أوان دمج الوزارات وترشيقها وتقليصها”. مؤكدا لو كانت الكتل السياسية جادة لدعمت مقترح رئيس الوزراء العبادي في ترشيقها عن تشكيل الحكومة”.

واوضح البياتي في تصريح لـ(خبر) ان “جميع الكتل اصرت على أخذ استحقاقتها الانتخابية كاملة, ولم يستجيبوا الى دعوة رئيس الحكومة بتقليص الحكومة الى 20 وزارة “.

واشار البياتي الى ان “لا يمكن تقليص أو ترشيق اية وزارة إلا بحالة واحدة هي إلغاء الوزارة بقانون ونقل صلاحياتها الى المحافظات”.

وقدم رئيس كتلة كفاءات، هيثم الجبوري، وثيقة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب يقترح بها دمج وزارتي الصحة والبيئة معا، والغاء وزارة الاتصالات، لوجود هيئة الاتصالات والاعلام ودمج مفوضية حقوق الانسان مع وزارة الهجرة والمهجرين ودمج العلوم والتكنلوجيا مع وزارة التعليم والبحث العلمي، فضلا على تقليل نواب رئيس الجمهورية الى واحد ونواب رئيس مجلس الوزراء الى واحد ايضاً. كما اقترح دمج وزارتي الصناعة والتجارة ودمج وزارة البلديات مع وزراة الاسكان، والغاء كل وزارة شؤون مجلس النواب ووزارة الدولة، فضلاً على دمج وزارة الثقافة مع شبكة الاعلام العراقي .

من جانبه بين رئيس اللجنة القانونية النيابية محمود الحسن ان “دمج الوزارات او الغاء بعضها يجب ان تنظم بقانون”. مشيرا الى ان “الحكومة شكلت لجنة تنسيقية تتولى نقل صلاحيات بعض الوزارات للمحافظات”.

وأكد الحسن في تصريح لـ(خبر) ان الدستور واضح في نقل صلاحيات بعض الوزارات الى المحافظات وهذا أمر قانوني لا جدال عليه. مستدركا بالقول “لكن الغاء بعض الوزارات او دمجها بحاجة الى تنظيمه بقانون”.

من جهته قال النائب عن تحالف القوى العراقية احمد السلماني ان “دمج بعض الوزارات وترشيق الحكومة سيقلل من مصروفات الموازنة وعجزها”. مشددا على ضرورة تفعيلها استجابة للصالح العام.

واكد السلماني في تصريح لـ(خبر) ان “تحالف القوى العراقية مع دمج الوزارات لتوفر شيء من الموازنة”. مبينا “ان تحالف القوى دعا عند تشكيل الحكومة الى ترشيق الحكومة، لكن بعض الكتل لم تستجب”.

ودعا السلماني “الحكومة السعي الى ترشيق الحكومة وعدم السماع الى الضغوطات السياسية التي لا تريد سوى مصالحها, حسابا على مصلحة البلد”.