خبر / وسام الملا

تباينت آراء أعضاء مجلس النواب والكتل السياسية حول الموازنة ومضمونها وحتى أعضاء اللجنة المالية انفسهم, فبعد تأكيد أحدهم إنهاء اللجنة تقريرها وتقديمه في جلسة الاربعاء، يأتي النفي سريعا. مؤكدين ان اللجنة مستمرة في اجتماعاتها ونقاشاتها للوصول الى صيغة مرضية للجميع, مشيرين الى أن الأسبوع المقبل ستقدم اللجنة تقريرها أمام مجلس النواب, فيما اعترض نواب التحالف الوطني على الضرائب التي اختصرت على محافظات الوسط والجنوب، دون الاقليم, مشددين على ضرورة شمول الجميع بالضرائب, التحالف الكردستاني، بدروه، بين ان حصته من الدرجات الوظيفية في موازنة 2015 تصل الى 2400 درجة وظيفية.

وقال عضو اللجنة المالية، مسعود حيدر “ان لجنته مستمرة في النقاش والاجتماعات يوميا دون انقطاع”. مؤكدا “ان اللجنة لا تستطيع تقديم تقريرها في جلسة الاربعاء المقبل, وانما يمكنها تقديمه الاسبوع المقبل”.

وبين حيدر في تصريح لـ(خبر) ان الاجواء داخل اللجنة المالية ايجابية وجميع اعضاء اللجنة متفاعلون من أجل الاسراع في تقديم الموازنة أمام مجلس النواب. موضحا ان اللجنة شددت على ضرورة الغاء الادخار الاجباري على الموظفين, واختصارها على الرئاسات الثلاث.

وقالت عضو المالية النيابية ماجدة التميمي, بأن لجنتها قررت الغاء مقترح الاستقطاع من رواتب الموظفين تحت بند الإدخار الاجباري (الوطني), وقد عزت أسباب ذلك الى ان الموظفين لديهم التزامات يتم الايفاء بها من خلال رواتبهم وان فرض الإدخار الإجباري سيضيف أعباء مالية على حياتهم.

وأضافت بأنه سيتم تخفيض رواتب اصحاب الدرجات الخاصة بنسبة 50% لتعويض استقطاعات الادخار الاجباري, وتوقعت بأن يتم إقرار الموازنة الاتحادية في نهاية الشهر الجاري بعد استكمال التعديلات فيها من حيث أسعار النفط ونفقات الدفاع وغيرها”.

من جانبه قال النائب عن التحالف الوطني محمد سعدون الصيهود ان “تحالفه لن يصوت على موازنة تفرض الضرائب على محافظات الوسط والجنوب دون اقليم كردستان”.

وقال الصيهود في تصريح لـ(خبر) ان الضرائب المفروضة في الموازنة على السيارات والانترنيت وكارتات الهاتف فرضت على المواطنين في محافظات الوسط والجنوب لكنها لم تفرض على محافظات الاقليم وهذا خارج العدالة في توزيع الثروات. موكداً لن نصوت على موازنة ما لم يتحمل الجميع المسؤولية خصوصا في الوضع الصعب.., مشددا على ضرورة اذا كانت الضرائب تفرض على المواطنين يجب ان يتحملها الجميع”.

واشار الى ان الضرائب على الكارتات والانترنيت فيها ملاحظتين, ان المواطن يتحملها ونحن دعونا ان تتحملها الشركات والملاحظة الأخرى ان أبناء الوسط والجنوب هم من تحملوا أعباء الضرائب فقط دون اقليم كردستان”. 

من جهته قال عضو اللجنة المالية عن التحالف الكردستاني عبد القادر محمد إن “عدد الدرجات الوظيفية العامة في الموازنة 55 الف درجة وظيفية، ومنها ما يقارب 2400 درجة وظيفية لاقليم كردستان”.

وبين محمد أن “صلاحية توزيع هذه الدرجات على الوزارات والمؤسسات في كردستان، متروكة لحكومة الاقليم”.

واضاف عضو اللجنة المالية النيابية أن “اللجنة المالية النيابية ستقدم تقريرها حول الموازنة لرئاسة مجلس النواب، خلال الاسبوع الحالي”. مبيناً أن “التصويت على الموازنة، متروك لرئاسة المجلس والكتل السياسية”.

وتواجه الموازنة الاتحادية لسنة 2015 تحديات كبيرة في اصدارها بعد مرور الشهر الاول من السنة المالية, وقد برزت هذه التحديات بعد الانخفاض الكبير في اسعار النفط في الاسواق العالمية لأكثر من النصف عن ما كانت عليه في النصف الاول من سنة 2014, وقد رفض رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إعادة الموازنة من مجلس النواب الى مجلس الوزراء لتصحيح اسعار النفط بموجب الاسعار الحالية, إذ عد بان ذلك من اختصاص مجلس النواب، وبإمكان اللجان المختصة في مجلس النواب الاستعانة بالوزراء المعنيين لغرض اجراء اي تعديل.