خبر / وسام الملا

على الرغم من إصرار الحكومة والبرلمان والكتل السياسية تمرير الموازنة بأسرع وقت ممكن, إلا ان العراقيل المادية وانخفاض أسعار النفط أدت الى تأخيرها, فيما يأتي تهديد تحالف القوى العراقية بانه لن يصوت على اقرار الموازنة اﻻتحادية إذا لم يتم تخصيص أموال اضافية الى النازحين, والحرس الوطني، وإيصال رواتب ومخصصات الموظفين في المناطق الساخنة من دون أستقطاع أو تلكؤ, التحالف الوطني يرى ان هذه التهديدات يراد منها عرقلة إقرار الموازنة واضافة أعباء جديدة وزيادة العجز”.

ويبين النائب عن التحالف الوطني محمد سعدون الصيهود  ان “عرقلة إقرار الموازنة غير مناسب، وهي محاولة لتحقيق اهداف سياسية على حساب البلد”.

وأوضح الصيهود في تصريح لـ(خبر) ان “الخروج من الأزمة الحالية الى شاطئ الأمان, هي أن تقدم الكتل السياسية مصلحة البلد على مصالحها الشخصية. مشيرا الى ان مطالب الكتل السياسية بزيادة تخصيصات النازحين نحن معها, لكن وضع الموازنة وانخفاض أسعار النفط لا تساعد على ذلك”.

واضاف “ان التحالف الوطني مع تشكيل الحرس الوطني, لكن لا نريد تشكيله بطريقة تحالف القوى, ان يكون جيش لكل محافظة، لأنه خطر على كل العراق”. مؤكدا “نحن بحاجة الى حرس وطني رديف للجيش وحسب النسبة السكانية للمحافظات, وان يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة”. متسائلا “كيف يمكن تخصيص اموال للحرس الوطني في موازنة 2015 وهو لم يشكل بعد”؟.

لافتا الى ان المطالبة بتخصيص مبالغ اضافية الى الحرس الوطني قبل تشكيله يراد منه عرقلة اقرار الموازنة واضافة أعباء جديدة وزيادة العجز, داعيا جميع الكتل السياسية ان يفكروا باقرار الموازنة لصالح العراق , مشيرا الى ان “الشراكة الوطنية ليست امتيازات وانما مسؤولية مشتركة وعلى جميع الكتل تحمل مسؤولياتها اتجاه العراق”.

وأعلن تحالف القوى العراقية الممثل الرّسمي للمحافظات المنكوبة تحفظه على معظم فقرات الموازنة الحكومية لعام 2015 التي جاءت محبطة وغير ملبية لاحتياجات النازحين ومتطلبات أبناء الشعب العراقي عامة.

 وطالب تحالف القوى العراقية بضرورة زيادة التخصيصات المرصودة في الموازنة اﻻتحادية والمخصصة للنازحين والمهجرين لتصل الى 5 مليار دولار، كما طالب برصد مبلغ 1.5 مليار لتغطية انفاقات واحتياجات الحرس الوطني.

 وأكد تحالف القوى في مطالبه، ضرورة التزام الحكومة بتأمين ورصد وأيصال رواتب ومخصصات الموظفين في المناطق الساخنة من دون إستقطاع أو تلكؤ.

كما شدد تحالف القوى العراقية على أن التحالف بجميع قواه المؤتلفة لن يصوت على اقرار الموازنة اﻻتحادية، داعيا وزراء التحالف في الكابينة الحكومية التهيؤ لمواقف أستراتيجية سيتخذها تحالف القوى العراقية في حال أستمر العبادي ومن وراؤه بتسويف اتفاقات الشراكة التي بنيت عليها حكومته.

من جهته قال قال عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر ان “لجنته نظرت بمطالب جميع الكتل السياسية, وتم اضافة اموال الى مخصصات النازحين وموازنة الحشد الشعبي”.

وبين حيدر في تصريح لـ(خبر) ان اللجنة المالية اكدت على صرف رواتب الموظفين في المناطق الساخنة، واعتقد الموظفين بشكل عام سوف يستلمون رواتبهم والآلية متروكة لوزارة المالية في صرف رواتبهم”. مؤكدا المالية النيابية اتفقت على زيادة مخصصات النازحين، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد وكل الكتل السياسية متفقون على زيادتها”.

وبين حيدر ان “المخصص للنازحين ترليون دينار، وتم اضافة ترليون اضافي, وفي حالة وجدنا ايرادات أخرى ممكن اضافتها”. مشيرا الى ان “ميزانية الحرس الوطني جزء من الوثيقة السياسية التي تشكلت من خلالها الحكومة، وهذه القوات الموجودة من الحشد الشعبي يجب تنظيمها بقانون, والحرس الوطني هو الاطار القانوني لتنظيم الحشد الشعبي”.

واضاف ان “الحشد الشعبي تم تخصيص مليار دولار ضمن الموازنة لدعم المقاتلين، لما لهم تأثير كبير على ارض المعركة”.

وعلى الصعيد ذاته قالت النائبة عن التحالف الكردستاني بيرفانت خيلاني ان “الموازنة يجب ان تقر عبر التوافق السياسية، وليس عبر الضغوط السياسية والتهديد”.

وبينت خيلاني في تصريح لـ(خبر) ان “جميع الكتل السياسية تطالب بزيادة تخصيصات النازحين وليس مطلب كتلة بعينها”. مشيرة الى ان “البرنامج الحكومي ذكر الحرس الوطني وبرامج اخرى مثل المساءلة والعدالة، وهذه تحتاج الى نفقات لتنفيذها، وتحالف القوى يطالب بها قبل اقرار الموازنة, وهذه صعبة التنفيذ “.

ودعت خيلاني “الكتل السياسية والنواب مراعاة ما يمر به العراق من ازمة مالية واقتصادية كبيرة”. مشددا على ضرورة التنازلات بين الكتل وابعاد التشنج من أجل إقرار الموازنة، لأنها مصلحة الجميع”.