خبر / وسام الملا

على الرغم من إقرار القانون منذ 2008 وإجراء التعديل عليه 2013 واقراره من مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ونشره في جريدة الوقائع الرسمية, إلا ان الحكومة السابقة عطلت تنفيذه من خلال تقديم طعن للمحكمة الاتحادية, لكن حكومة العبادي التوافقية عززت القانون خلال سحبها للطعن وتنفيذه, لنقل صلاحيات ثمان وزارات أولها البلديات”.

ويؤكد وزير الدولة لشؤون المحافظات أحمد الجبوري ان “الحكومة بدأت فعليا بتطبيق قانون 21 لسنة 2008, من خلال نقل صلاحيات وزارة البلديات الى المحافظات خلال اجتماع جمعهم في وزارة الدولة لشؤون المحافظات”. 

وبين الجبوري في تصريح لـ(خبر) ان “قانون 21 من 2008 نص على اللامركزية، وهو إعطاء الصلاحيات للمحافظات, ويوم أمس الأربعاء, كان الاجتماع الاول مع وزارة البلديات لنقل الصلاحيات الى المحافظات وكان حضور المحافظين الى الوزارة لنقل الصلاحيات”. مؤكدا هناك جلسة الاثنين المقبل لمعرفة ماذا تحقق.

وبين وزير الدولة لشؤون المحافظات “باشرنا بنقل صلاحيات ثماني وزارات لكل وزارة أسبوع لنقل صلاحياتها الى المحافظات, مشيرا الى “ان سياسة الحكومة السابقة كانت سبباً في مطالبة عدد من المحافظات لإنشاء اقليم خاص بها”.

واضاف ان “وزارة البلديات هي أول الوزارات التي ستنقل صلاحياتها الى مجلس المحافظات”. منوها الى ان “في حالة حدوث اي تلكؤ في نقل تلك الصلاحيات سيتم إجراء تعديلات على عملية النقل”.

واوضح الجبوري ان “التعطيل في تنفيذ القانون لوجود طعن مقدم من الحكومة السابقة على قانون مجلس المحافظات المعدل”.

من جانبه بين المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي ان الحكومة عازمة على تعزيز دور الحكومات المحلية من خلال تنفيذ قانون المحافظات”.

وأكد الحديثي في تصريح لـ(خبر) ان “الحكومة عازمة على تفعيل الدستور في ما يتعلق بتوسيع الصلاحيات للحكومات المحلية واعطاء الصلاحيات المنصوص عليها دستوريا”. مشيرا الى “ان البرنامج الحكومي يتحدث في أحد جوانبه عن تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وهناك توجه لدى الحكومة الى تعزيز دور الحكومات المحلية من خلال الصلاحيات على مستوى الخدمية والصحي والتربوي”.

واضاف ان “هذه الصلاحيات ستعيد هيكلة الكثير من الوزارات بما يقلل من الانفاق الحكومي العام”, لافتا الى “ان القانون دستوري ونافذ, لكن الذي يعرقل تطبيقه الظرف الاستثنائي الذي يمر به البلد وعدم استعداد بعض المحافظات”.

وأكد ان “الحكومة عازمة على تنفيذ القانون, وأول خطوة قدمتها الحكومة هو سحب الطعن المقدم من الحكومة السابقة الى المحكمة الاتحادية لقانون المحافظات”.

من جهته قال عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي ان “قانون 21 لسنة 2008 المعدل لسنة 2013 ,  نافذ ومصادق عليه من مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومنشور في الجريدة الرسمية”. مشيرا الى “ان طعن حكومة المالكي أخرت تنفيذه”.

وبين شوقي في تصريح لـ(خبر) ان “نقل الصلاحيات تبدأ بوزارة البلديات من خلال اجتماع يجمع المحافظين, لاستلام نقل الصلاحيات بكتاب رسمي من الوزارة, وبعد الانتهاء من نقل الصلاحيات وخلال اسبوع, تبدأ بوزارة الموارد المائية ومن ثم التربية والصحة والاعمار والاسكان والزراعة العلوم والتكنلوجيا”.

وطالب شوقي “المالية النيابية الى نقل تخصيصات الوزارات الى المحافظات، لأن دور الوزارة سيكون سيادي لوضع الستراتيجية والعلاقات الخارجية فقط, والخدمات ستكون من صلاحيات المحافظات”.

 وينص قانون 21 لعام 2008 لمجالس المحافظات الصادر من مجلس النواب على إن لمجالس المحافظات الصلاحيات الرقابية والإشرافية على جميع الوزارات ومؤسساتها باستثناء المحاكم والجامعات والجيش.

وتعاني المحافظات العراقية، ومنها العاصمة بغداد، منذ أعوام عدة، لا سيما بعد أحداث 2003، من مشاكل كبيرة على الصعيد الخدمي، ويأتي في رأس الخدمات غير المؤمنة، الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والازدحام المروري وغيرها.