خبر / وسام الملا
بعد نجاح اللجنة المالية النيابية بتقديم تقريرها النهائي عن موازنة 2015 في جلسة البرلمان الاولى من الفصل التشريعي وقراءة الموازنة القراءة الثانية واستئناف جلساته لإكمال القراءة, أكدت المالية النيابية انها تعمل جاهدة لتخفيض الضرائب عن بعض سلع المواطنين, ونقل الأموال من بعض الوزارات الى بعض الوزارات الخدمية, متوقعة ان يتم التصويت على الموازنة نهاية الشهر الجاري, فيما اعترض نواب عن إحتساب سعر البرميل بـ60 دولار, مشيرين الى ان سعر البرميل بنزول كبير، وصل الى الـ40 دولار بما يعني نسبة العجز وصلت الى 20 دولار لكل برميل، وهذا يعني ان العجز سيكون كبيرا يؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي والمالي للعراق”.
وتقول عضو المالية النيابية ماجدة التميمي ان “لجنتها تعمل جاهدة لتقليص تخفيض الضرائب عن المواطنين, لكن لا نستطيع زيادة الموازنة اكثر من 125 تريليون”. مؤكدة “ان اللجنة ستعمل على نقل بعض الاموال من الوزارات الى أبواب تخدم المواطن”.
وبينت التميمي في تصريح لـ(خبر) ان “اللجنة المالية أكملت تقريرها حول الموازنة وتضمن نبذة مختصرة عن الموازنة والمعوقات الموجودة ونقاط الخلل وضعنا جداول مختصرة عن الوضع الاقتصادي والفائض والتعديلات التي نراها مناسبة”. مؤكدة ان “اللجنة ستعيد النظر بالدرجات الدنيا للموظفين”.
واوضحت “اللجنة تحاول نقل بعض ميزانيات الوزارات وتحويلها الى بعض الابواب لخدمة المواطن”. مشيرة الى ان “مشروع قانون الموازنة للعام الحالي بني على أساس سعر 60 دولارا للبرميل النفط وبنسبة تصدير 3،3 مليون برميل يوميا وبعجز 25 تريليون دينار، اي ما نسبته 20% من اجمالي حجم الموازنة”.
من جانبه قال النائب عن التحالف الوطني جمعة ديوان سلطان “يجب تقليل سعر البرميل في الموازنة, ودعم صندوق الاسكان”.
وبين سلطان في تصريح لـ(خبر) ان “ملاحظات اللجنة المالية ركزت على سعر النفط وانخفاض سعره في الاسواق العالمية, ومحتسب 60 دولارا في الموازنة ويباع الآن بنحو 40 دولارا وبعجز 20 دولارا لكل برميل ضمن تصدير يومي 3,3 تصديره يوميا”. مؤكدا ان العجز سيكون كبيرا جدا في حال تم احتساب البرميل الى 60 دولارا ويباع اقل من ذلك بكثير”.
واشار الى ان “صندوق الاسكان مهم جدا، ويجب دعمه، وقد قلّلَ أكثر من ثلثين، وهذا يؤثر على خطة الاسكان وعلى الناس الفقراء”. لافتا الى ان “الاموال المرصودة لهذا الصندوق 300 مليار دينار ويحتاج الى 350 مليار دولار حتى يعتمد المعاملات الموجودة بالوزارة”.
واضاف ان “الضرائب الموجودة على كرت الهاتف والانترنيت والسيارات، لا يمكنها تقليل نسبة العجز”, موضحا ان “تقليل موازنة الرئاسات الثلاث لم تشمل الموظفين والمساس برواتبهم”.
من جهته طالب النائب عن كتلة الاحرار عواد العوادي “بعدم المساس برواتب الحشد الشعبي ورواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، اضافة الى عدة مطالب اخرى”.
وبين العوادي في تصريح لـ(خبر) ان “كتلة الاحرار ستعمل على تضمين عدة مطالب ضمن مناقشات الموازنة من بينها عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين والرعايا الاجتماعية والبطاقة التموينية وتوفير التخصيصات اللازمة للعوائل النازحة واعادة اعمار المدن المحررة من الارهاب التي تضررت نتيجة للعمليات العسكرية خلال فترة تحريرها”. موضحا انه “من أهم المطالب توفير التخصيصات اللازمة والاسراع بصرف رواتب الحشد الشعبي لما له من من أهمية في دعم الزخم في المعركة ضد داعش مع توفير التخصيصات اللازمة لصرف رواتب منتسبي وزارة الصناعة والمعادن، وتطبيق الزيادة في رواتب موظفي الدولة الذي أقر في وقت سابق للدرجات في السلم الوظيفي من الرابعة الى العاشرة، دون اي تبعات باثر رجعي قد تثقل كاهل الموازنة وتثبيت عقود وزارة الكهرباء التي تم المصادقة عليها من امانة مجلس الوزراء، وان تكون بدون زيادة في الراتب او اثر رجعي”.
وطالب العوادي بـ “توفير الدرجات الوظيفية اللازمة لوزارة التربية بعدد يتناسب مع حجم احتياجات الوزارة والتخصيصات المالية المتوفرة، وتوفير درجات وظيفية لحملة الشهادات العليا والكفاءات العلمية”.
