خبر / وسام الملا

على الرغم من إعلان رئاسة الوزراء التقشف في موازنة 2015, وعدم إدراج مشاريع جديدة ودرجات وظيفية وفرض الضرائب على المواطنين وإدخار إجباري على الموظفين، إلا أن العجز فيها لايزال أكثر من 23 تريليون, المالية النيابية وفي اول اجتماع لها للنظر في الموازنة المرسلة من مجلس الوزراء اكدت على ضرورة تخفيض رواتب وتخصيصات الرئاسات الثلاث ونوابهم، والغاء الضرائب المفروضة على المواطنين والإدخار الاجباري على الموظفين من خلال التنقلات المالية بين وزارة وأخرى وتقليل العجز.

ويبين عضو المالية النيابية، حيدر مطلك، ان لجنته تسعى الى تخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاثة ونوابهم, وسنقدم تقريرا في الجلسة الاولى لمجلس النواب”.

واوضح مطلك في تصريح لـ(خبر) ان المالية النيابية إجتمعت إجتماعها الاول لمناقشة موازنة 2015 ووضع آلية لتقليل العجز وابعاد الضرائب والادخار الاجباري عن المواطن”. مؤكدا ان اللجنة ستقدم تقريرا أوليا الى مجلس النواب في جلسته الاولى”.

واضاف ان اللجنة سيكون عملها دؤوبا، وسوف تضيف اللجان المختصة في مجلس النواب للوصول الى نتائج مرضية وسريعة لإقرار الموازنة في أقرب وقت ممكن”.

وكانت اللجنة المالية النيابية أكدت انها تعمل على الغاء الضرائب المقترح فرضها على رواتب الموظفين والمواطنين ايضا ضمن مجموعة المقترحات التي رافقت مشروع قانون الموازنة الاتحادية لغرض سد العجز فيها والبالغ 23 ترليون دينار عراقي.

وقالت عضو اللجنة المالية النيابية النائبة ماجدة التميمي لمراسل وكالة خبر للانباء (واخ) ان اغلب الموظفين والمواطنين لديهم التزامات ثابتة وواسعة، نتيجة لتوسع احتياجات الحياة اليومية وما تفرضه من أعباء على الموظفين، واموال لابد من دفعها، والتي عادة ما تكون نتيجة للقروض التي غالبا ما يلجأ الموظفون للحصول عليها, لذا فان اللجنة المالية تعمل على عدم المساس برواتب الموظفين والابقاء عليها والبحث عن مصادر مالية ثانية لسد عجز الموازنة.

وكشفت التميمي عن ان اللجنة تسعى لاستضافة الوزراء المعنيين بمشروع قانون الموازنة والبحث في مصادر تمويل الموازنة وسد العجز فيها وتعظيم واردات الدولة الاتحادية بشكل يكون بعيدا عن وراتب الموظفين او فرض ضرائب على المواطنين البسطاء.

واضافت عضو اللجنة المالية النيابية ان اللجنة توصلت الى تخفيض مخصصات الرئاسات الثلاث ونواب رئيس الجمهورية على وجه الخصوص ضمن توجهات ضغط النفقات, مشيرة الى ان هذا الاجراء ألحق الاتهام بها بأنها غير  دقيقة, معربة عن شكرها لرئيس الجمهورية لاستجابته لطلب ضغط النفقات وموافقته على تقليلها.

واختتمت التميمي القول ان اللجنة ستعمل على توفير الواردات المالية اللازمة لسد عجز الموازنة من خلال اللجوء الى الوزارات الاتحادية والابتعاد قدر المستطاع عن رواتب الموظفين خلال موازنة 2015.

من جانبه قال النائب عن التحالف الوطني هاشم الموسوي ان “الضرائب التي تفرضها موازنة 2015 على المواطنين والادخار الاجباري على المواطنين لا يمكن القبول به, وسنسعى لإلغائه”.

وبين الموسوي في تصريح لـ(خبر) ان المادة  ٣٣ من موازنة 2015 تنص على فرض الضرائب على بطاقات الشحن والانترنت وتذاكر السفر وتسجيل السيارات بنسب مختلفة, مشيرا الى ان “المادة ٣٧ منها نصت على اعتماد نظام الادخار الاجباري بالنسبة لموظفي الدولة والقطاع العام”.

من جهته قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية يحيى العيثاوي ان “لجنته تسعى لأن يكون القطاع الخاص والمستثمرين الطرف الرئيس للاستثمار”.

وبين العيثاوي في تصريح لـ(خبر) ان “موازنة 2015 سوف تتعثر بها الموازنة الاستثمارية, لان التشغيلية تأخذ حيزا كبير منها”. مشددا على ضرورة ان لا يعتمد الاستثمار في العراق على الموازنة واللجوء الى القطاع الخاص والمستثمرين”.

واشار الى ان التقليل من المشاريع الاستثمارية في موازنة 2015 لا تقلل من نسبة العجز, لافتا الى ان المشاريع لعام 2015 اختصرت على المشاريع القديمة التي لم تكتمل “.

واضاف “ان اللجنة الاقتصادية تشجع على القطاع الخاص والمستثمرين الاجانب للاستثمار في العراق”. مؤكدا على “ان التقليل في رواتب الموظفين لم يؤثر وفرض الضرائب لا تقلل من العجز”.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون موازنة العام 2015 بقيمة اجمالية وصلت الى 123 تريليون دينار وبعجز قدر بـ23 تريليون وارسلها الى مجلس النواب, في حين عقد الأخير جلسة استثنائية الشهر الماضي قرأ خلالها مشروع قانون الموازنة المرسل من مجلس الوزراء قراءة أولى ورفع جلسة الى السابع من كانون الثاني الجاري، لغرض قراءتها قراءة ثانية، ومن ثم التصويت عليها.