خبر ـ يوسف الساعدي

في ميزانية العام 2015 وما تحويه من تقشف في النفقات، شملت الرئاسات الثلاثة والوزارات كافة، قد تجعل أحلام المفسدين بعيدة عن الوردية لتنتفض عن ميزانية السنوات السابقة التي كانت اكثر ضبابية لما تحويه من هدر في المال العام، جعلت المواطن العراقي يعيش أيام فقر لم تعشها دولة أخرى، وضياع العامل الرقابي فيها، ما سهل لكل من هب ودب ان يقتص من الجسد الكبير لهذا البلد ويجعل اقتصاده في غيبوبة قد تدوم طويلا وانتظار صعقة القدر لتعيد الحياة اليه من جديد.

فيما أكد وزير المالية هوشيار زيباري، ان الرئاسات الثلاث أكثر الجهات التي تشكو الضغط في الانفاق، وهي تشكو أكثر من الوزارات الاخرى. موضحا انه “سيتم فرض ضرائب على كارتات الموبايل وبطاقات السفر والسيارات والانترنيت”.

النائب سرحان أحمد سرحان، عضو اللجنة المالية عن التحالف الكردستاني في تصريح خاص لـ(خبر) بين “ان الرئاسات الثلاث تحتاج الى نفقات، وهذه النفقات مختلفة.

واضاف “سرحان ان رئاسة الجمهورية ليست كالوزارات، وتقليل من نفقات الرئاسات الثلاث يؤدي الى شلل في عملها”. مبينا “العراق دولة نفطية غنية والتقليل من النفقات يؤدي الى زعزعة عمل هذه الرئاسات.

وأشار سرحان “الى ان  كل الدول تتصرف وفق اقتصادها، ويختلف العمل الرئاسي في دول الخليج عنه في دول أخرى فقيرة، والعراق دولة غنية وتتصرف على ضوء ما يردها من ايرادات نفطية عالية تختلف عن الاردن وسوريا في اقتصادها”. ملمحا “ان هناك دول تعتمد على موارد أخرى غير النفط كالسياحة ولديها قوة في عملها الرئاسي”. مشيرا “ان الفساد في العراق كبير، ويجب محاربته والقضاء عليه، لأنه ينخر الجسد العراقي وسوف يتم تشكيل لجان رقابية في كل مؤسسات الدولة ومحاسبة كل شخص فاسد.

وأكمل “سرحان نحن نتابع تفاصيل ميزانية عام 2015 ونناقش كل فقرة فيها حتى تكون جاهزة في الجلسة المقبلة لمجلس النواب العراقي”.

فيما أكدت النائب ماجدة التميمي عضو اللجنة المالية عن التحالف الوطني في تصريح خاص لـ(خبر) ان الرئاسات الثلاث لديها هدر كبير في الاموال. مبينة “هناك مقترح في اللجنة المالية يطالب كل اللجان الـ 26 البرلمانية لقراءة تفاصيل موازنة 2015 وتقابل كل وزير على حدة لتحديد نقاط التخفيض في النفقات. واضافت التميمي “اما رئاسة الجمهورية فهناك فقرات تشمل بالتخفيض واخرى ضرورية لا يشملها التخفيض في النفقات”.

وقال زيباري، في مؤتمر صحافي عقده بمقر وزارته أن “ما حصل وضعنا في وضع صعب، لذلك قررنا فرض ضرائب على المبيعات الأساسية المتوفرة، لكنها لا تشمل الرعاية الاجتماعية ورواتب الموظفين للدخل المتوسط والمحروقات والمواد الغذائية”. مؤكداً أن “الضرائب المقترحة ستكون على كارتات الشحن للهواتف النقالة والانترنت والسيارات وتذاكر السفر، كما وجهنا الوزارات بفرض ضرائب على الكهرباء والماء والنظافة”.