خبر / وسام الملا
في ضل الحراك السياسي، وبناء العلاقات الخارجية والداخلية التي تسعى اليها الحكومة الجديدة التي تبنت مبدأ التغيير. أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري “وجود اتفاق سياسي، لعقد حوار وطني مع المعارضة”. موضحا “سنعمل على عقد اجتماع للقوى السياسية المشاركة بالحكومة والقوى السياسية بالمحافظات الست، وسأتحدث مع جميع قوى المعارضة، بعد ان لمست استعدادها للحوار، في ظل ضمانات من بينها إقرار قوانين العفو العام، والحرس الوطني، والغاء قانون المساءلة والعدالة”.
فيما اكدت مستشارته للمصالحة إن جميع الاطراف السياسية متفقة على الحوار, مبينة “ان المعارضة طلبت الضمانات، لعدم ملاحقتهم قانونيا، أو سياسيا”. المكون الأكبر داخل مجلس النواب اعترض على عقد الحوار مع المعارضة, مؤكدا ان الحكومة ديمقراطية, والمعارضين لها من الدواعش والارهاب ولا يمكن التعامل معهم.
وتبين مستشار رئيس مجلس النواب لشؤون المصالحة وحدة الجميلي “تم الاتفاق على عنوان واسع للمصالحة مع المعارضة، يتبناها رئيس مجلس النواب، وبمباركة ومشاركة جميع الاطياف السياسية والمكوناتية داخل الشعب العراقي”.
واوضحت الجميلي في تصريح لـ(خبر) ان رئيس مجلس النواب سيتبنى الحوار مع المعارضة الموجودة خارج العراق، وان يكون الحوار ركيزة أساسية وحجز الزاوية للمصالحة الوطنية المنشودة. مؤكدا ان “الأطراف المعنية في الحوار موجودين خارج القطر، والدول الراعية لها الاردن, لأن الكثير منهم من كانوا منتمين الى حزب البعث، وشيوخ العشائر المهمين، اضافة الى شيوخ الدين والمعترضين على التحول الديمقراطي، لكن لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين, ولديهم وحدة العراق خط أحمر وحرمة الدم العراقي”.
واضافت مستشارة الجبوري للمصالحة ان “المعارضة طلبت ان تكون هناك ضمانات, عندما يأتون الى العراق، وان لا يلاحقوا قانونيا او سياسيا، وان لا يكونوا تحت طائلة المساءلة القانونية، وان يكون هناك وسيط دولي وكفيل ضامن, لافتة الى ان الأمر لم يأخذ سياقات عملية وتنفيذية، ولا يزال الأمر تحت الدراسة”.
وكان رئيس مجلس النواب قد أكد وجود توافق وطني داخلي لإقرار قوانين العفو العام، والحرس الوطني، وتعديل قانون المساءلة والعدالة، وايجاد توازن في مؤسسات الدولة بناء على ما تطالب به المحافظات المنتفضة.. وكشف عن تحضيرات تجرى لعقد مؤتمر برعاية الدولة للحوار مع المعارضة.
من جانبه قال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مثنى امين ان “الحوارات مع المعارضة ضرورية لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة لبناء العراق”.
وبين أمين في تصريح لـ(خبر) ان “الحوار ضروري، ونحن مقبلون على تغييرات المرحلة السابقة وتجاوزها، لتحقيق المصالحة الوطنية, موضحا ان “المعارضة السياسية محترمة في النظام الديمقراطي مهما اختلفت توجهاتهم، لأنهم لهم حق المواطنة”.
وشدد على ضرورة ان يشمل الحوار الجميع دون استثناء, الا الذين تورطوا بالدماء العراقيين وعليهم القضايا القانونية. مؤكدا اننا ملزمون بطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة لبناء عراق معا واتخاذ مبدأ “عفا الله عما سلف” ورسم خارطة جديدة للعراق, داعيا الى بذل الجهود من اجل انجاح الحوار حتى وان كان نسبيا، لأن الخطوات ضرورية لكل من يتربص للعراق شرا”.
من جهته، إعترض النائب عن التحالف الوطني سليم شوقي على دعوة المعارضة والمصالحة معها. واصفا اياها بـ”غير الموفقة ولا تخدم العراق”. مشيرا الى “ان المعارضة عادت النظام السياسي الجديد ,وعملت مع داعش”.
وبين شوقي في تصريح لـ(خبر) ان “الدعوة غير موفقة، وفي غير مجالها الصحيح، لأن العراق ليس لديه نظام ديكتاتوري او شمولي، ليكون هناك معارضة”. موضحا ان “النظام في العراق ديمقراطي ومحتضن الجميع، وصناديق الاقتراع هو الفيصل”.
واشار الى ان “المعارضة في النظام السياسي العراقي الجديد هي معادية للسياسات الجديدة وعملوا مع داعش والقاعدة وتأمروا على البلد وخسروه الكثير من الارواح والاموال بسبب الارهاب”.
