الوطني لـ(خبر): المحاصصة الطائفية أوجدت الترهل الحكومي
مكتب العبادي : ترشيد موازنة 2015 يطال رواتب مسؤولين رفيعي المستوى
الكردستاني لـ(خبر): الحكومة والبرلمان مصرون على كشف الفساد والهدر في مؤسسات الدولة
خبر / وسام الملا
شنت حكومة العبادي حملة هي الاولى من نوعها للقضاء على الفساد والهدر المستشري في مؤسسات الدولة, حتى كشف القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وجود اكثر من 50 الف فضائي في اربع فرق عسكرية فقط, تكلف 3,83 مليون دولار سنويا, بحسب الواشنطن بوست”. فيما شكل العبادي لجنة وزارية لمراجعة النفقات الاستهلاكية في موازنة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وتخفيض بعض بنود الموازنة، بسبب انخفاض اسعار النفط وعوائده المادية, واشارت لجنة المالية النيابية الى وجود 716 موظفا بدرجة وكيل وزير و4535 بدرجة مدير عام يثقلون الموازنة بمخصصاتهم”.
ويؤكد النائب عن التحالف الكردستاني عبد العزيز حسن، ان “مجلسي النواب والوزراء مصران على كشف جميع الفساد والهدر في كل مؤسسات الدولة, خصوصا في هذه المرحلة لوجود عجز في الميزانية وانخفاض اسعار النفط”.
وبين حسن في تصريح لـ(خبر) ان “الحكومة عازمة القضاء على الهدر والفساد المستشري في مؤسسات الدولة ومحاولة ضغط النفقات”. مشيرا الى ان “رئيس الوزراء كشف وجود 50 الف فضائي, اضافة الى وجود افواج من حماية المسؤولين”.
واوضح “هناك حملة لضغط نفقات الدولة قد تصل الى مسؤولين رفيعي”. مشددا على ضرورة ضغط النفقات وتقليل تخصيصات كبار المسؤولين لمحاولة تقليل عجز الموازنة”.
وكشف عضو اللجنة المالية النيابية فالح الساري، عن وجود 716 موظفا بدرجة وكيل وزير و4535 بدرجة مدير عام، يثقلون الموازنة بمخصصاتهم، وفيما بين ان جسد الدولة العراقية يعاني ترهلا كبيرا، اشار الى ان اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء ستعمل على ضغط النفقات غير الضرورية في الوزارات.
من جانبه كشف مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، عن تشكيل لجنة وزارية عليا تضع خطة لترشيد موازنة العام المقبل 2015.
وقال مدير المكتب مهدي العلاق ان “اللجنة الحكومية تضم في عضويتها وزراء المالية والنفط والتخطيط، ومجموعة من المستشارين، لمراجعة النفقات الاستهلاكية في موازنة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وتخفيض بعض بنود الموازنة، بسبب انخفاض اسعار النفط وعوائده المادية”.
واوضح العلاق، ان “اللجنة اتفقت على انجاز عملها خلال سبعة ايام ابتداءً من يوم أمس الاثنين، لوضع الخطط الكفيلة بالحد من الترهل في موضوع النفقات الزائدة”. لافتا الى ان “قد الخطة تشمل مراجعة رواتب مسؤولين رفيعي المستوى من دون المساس بحقوق الموظفين”.
واشار العلاق الى ان “الخطة الحكومية الجديدة ستبحث عن بدائل لواردات النفط الذي يشكل 95% من الموازنة الكلية ومحاولة الاتجاه الى الزراعة والسياحة والصناعة”.
من جهته قالت النائب عن التحالف الوطني عالية نصيف ان “المحاصصة الطائفية وبناء التركيبة الحكومية, أوجدت الترهل الحكومي لإرضاء الكتل السياسية والاحزاب”.
وبينت نصيف في تصريح لـ(خبر) ان “الترهل الحكومي، وارضاء الكتل، وصل الى وكالات الوزراء والمدراء العامين، لتوزيعها على جميع الكتل والمذاهب والقوميات. مشيرة الى ان ارضاء الكتل والمحاصصة الحزبية اضر بالميزانية العامة”.
واكدت نصيف ان “رئيس الوزراء لديه صولة وتوجه بترشيق هؤلاء”. مشددا على ضرورة ان يكون هناك ترشيق، وان تكون المشاركة فقط في الحكومة الاتحادية”.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء، السبت (29 تشرين الثاني 2014) أن مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية لتحديد خفض نفقات كل الوزارات من أجل تخفيض العجز بموازنة 2015، وبين أن اللجنة ستقدم توصياتها خلال أسبوع لمعالجة وخفض العجز المتوقع.
