الحلقة الثالثة

بقلم / ماجد جواد الامير

يعد القطاع المصرفي العراقي دعامة اساسية لبناء اقتصاد وطني قادر على دفع الدولة العراقية نحو عملية النمو والاستقرار من خلال التخطيط العلمي واستخدام التقنيات الحديثة  والخبرات اللازمة لادارة هذا القطاع , اذ استطاع هذا القطاع ان يسهم في التنمية والاستثمار كونه الحلقة التمويلية الاولى للمشاريع الستراتيجية والمحدودة  .

وفي هذه الحلقة نتناول

اجراءات البنك المركزي لاصلاح  القطاع المصرفي العراقي

واستمرارا  لحوارنا مع الخبير المصرفي الاستاذ سمير النصيري المدير التنفيذي الاقدم لمصرف الخليج التجاري, وضمن هذا المحور توجهنا بالسؤال عن اجراءات البنك المركزي لاصلاح القطاع المصرفي

 ج/ قام البنك المركزي مؤخرا بمجموعة من الاجراءات بالامكان المرور عليها وكما يأتي :

اولا / يعمل البنك المركزي العراقي على  اعادة النظر بالتشريعات المصرفية في العراق من اجل النهوض بالواقع المصرفي  حيث عقد البنك المركزي العراقي ورشة عمل لتعديل قانون البنك المركزي رقم 56 وقانون المصارف رقم 94  وقانون مكافحة غسيل الاموال رقم 93 لسنة 2004

كما اعد البنك المركزي مسودة مشروع قانون لضمان الودائع والذي سيتم رفعه الى مجلس الوزراء .

س /ضمن هذه الفقرة هل هناك علاقة بين القوانين المالية وقوانين اخرى لغرض التكامل الاقتصادي؟

ج/ ان اعادة النظر في تعديل القوانين ذات العلاقة بالسياسة النقدية  يتطلب ايضا اعادة النظر بقوانين اخرى (كقانون الشركات وقانون الاستثمار  وقانون الاوراق المالية ) ويتطلب ايضا التنسيق بين الجهات المختصة ذات العلاقة  لغرض المواءمة والخروج بنتائج جيدة تنصب في الارتقاء بالاقتصاد العراقي .

ثانيا / اصدار التعليمات واللوائح التنفيذية  الخاصة بتطبيقات السياسة النقدية ووضع نظام رقابي دقيق لمتابعة التنفيذ وبشكل خاص مايخص التحويل الخارجي ومزادات العملة التي يشرف عليها البنك المركزي العراقي  .

ثالثا / تعزيز الاحتياطي النقدي الاجنبي للعراق واحتياطيه من الذهب والمحافظة على سعر صرف الدينار العراقي ورفع تصنيفه الائتماني كما يسهم مساهمة كبيرة في جذب الاستثمار الاجنبي الى العراق

س/ ومن خلال ما ورد في الفقرة ثانيا وثالثا . كيف تقيمون تلك الاجراءات واثاره النقدية والاقتصادية على العراق ؟

ج / ان اجراءات البنك المركزي العراقي كان لها دور اساسي في سلامة تطبيقات السياسة النقدية من خلال الاشراف والرقابة على المصارف بالرغم من وجود حاجة ماسة الى تطوير اساليب العمل في بعض مفاصل السياسة النقدية مع اهمية التنسيق مع السياسة المالية .

رابعا/ كما اصدر تعليماته الى المصارف برفع الحد الادنى لرؤوس اموالها الى 250 مليارا وقد تم تنفيذ ذلك من قبل المصارف ما عدى 4 مصارف تم امهالها لفترة محدودة لترتيب اوضاعها.

وضمن انشطة البنك المركزي لتطوير الاداء في القطاع المالي  والمصرفي

·      تفعيل مركز الدراسات المصرفية

·      تدريب موظفي الجهاز المصرفي وتاهيلهم لتولي المسؤولية المصرفية

·      تقديم الاستشارات المصرفية والمالية النقدية

·      اعداد البحوث والدراسات المصرفية واصدار المطبوعات والدوريات للمساهمة في نشر الوعي المصرفي

·      الاسهام في نشاطات المنظمات المهنية والجمعيات ذات العلاقة بالعمل المصرفي داخل العراق .

س / ماهي تصوراتكم عن المشاريع التي ينفذها البنك المركزي العراقي لتطوير السياسة المالية ؟

هناك عدد من المشاريع التي يقوم حاليا البنك المركزي بتنفيذها منها

·      تنفيذ نظام تبادل المعلومات الائتمانية  حيث

تم تشكيل لجنة مشكلة من مدير قسم تكنولوجيا المعلومات في البنك المركزي العراقي وبالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية , تعمل  على تاسيس مكتب الاستعلام الائتماني الذي سيمكن المصارف من تزويدهم بالمعلومات المطلوبة لادارة السجل الائتماني وسجل الضمانات  ويوفر رقابة كاملة على عملية الاقراض من قبل المصارف , وفي نفس الوقت تم تشكيل فريق عمل من خبراء البنك المركزي وبالتعاون مع مصرف لبنان للاطلاع على تجربتهم في هذا المجال

·       مشروع تطوير انظمة الدفع بالتجزئة والمفتاح الوطني

تم تشكيل لجان متخصصة لتحليل العروض المقدمة من قبل الشركات العالمية المنفذة للمشروع , وبنفس الوقت تم اعداد التعليمات القانونية الخاصة بنظم المدفوعات وتنظيم عمل مزودي خدمات الدفع الالكتروني وتمت المباشرة بتنفيذ المشروع  خلال عام 2014

·       ادارة المخاطر في البنك المركزي باستخدام اختبارات الضغط

لتعزيز الاستقرار النقدي وتحقيق اهداف البنك المركزي من خلال ادارة سليمة للاحتياطات والمخاطر التي من الممكن ان تتعرض لها جميع عمليات البنك بشكل خاص والقطاع المالي والمصرفي بشكل عام , تم استحداث ادارة متخصصة للمخاطر وفق افضل المعايير الدولية , خلال فترة التنفيذ قامت تلك الادارة من اعداد مجموعة من العمليات الحاسوبية لمراقبة اداء المحافظ الاستثمارية ومراقبة الانحراف عن الحدود والمعايير المرسومة ,  كما قامت باجراء الاختبارات اللازمة للتنبؤ بالمخاطر المحتملة .