واخ – بغداد
أكد وزير النفط عادل عبد المهدي على ضرورة النهوض في القطاعات الاقتصادية والزراعية نهوضا حقيقيا الى جانب قطاع النفط والغاز، مشددا على ضرورة إن تعود حصيلة هذه القطاعات الى أبناء الشعب .
وقال عبد المهدي، في كلمته التي ألقيت خلال ورشة العمل التي عقدت اليوم لمناقشة الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بمبنى وزارة النفط وحضرها مرسل وكالة خبر للانباء (واخ) إننا سنركز جهدنا على العلاقة مع المحافظات في هذه الورشة أما العلاقة في الإقليم مكانها وموضوعاتها في بحث أخر “، موضحا إن ” نظامنا هو نظام دستوري لا مركزي واتحادي، ولكن واقعنا خليط من بقايا نظام مركزي سابق ونظام تداخلته الكثير من الفوضى ويزداد ارتباكا في الأحيان الأخرى ويمتد ليس بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية على الرغم من الجهود للتقدم وإصلاح الحال لتمتد بين الحكومات المحلية في داخلها نفسها “.
وأشار عبد المهدي إلى إن ” بعض التقدم تحقق هنا وهناك وصدرت قوانين سعت إلى تقنين العلاقات ومنح الصلاحيات والقدرات وتطورت تجارب مجالس المحافظات الإدارية وخصص لها المزيد من الأموال وطورت الكثير من المكاسب في كافة الحقول وفي بعض الأحيان كان أدائها افصل من أداء الوزارات وسجل بعضها انجازات مهمة لا يستهان بها “.
وأكد انه ” على الرغم من ذلك ما زالت التجربة في بداياتها ويعتريها الارتباك والممارسات الخاطئة التي من المفروض معالجتها وإصلاحها “، مبينا إن ” اجتماعنا اليوم لتعميق التجربة اللامركزية ومعالجة الظواهر السلبية سواء على صعيد الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية “.
وأوضح إن ” هناك عدد من الأمور عرقلت تقدم النظام اللامركزي والاتحادي وذلك بعدم إقرار سلسلة من القوانين منها قانون النفط والغاز والتوزيع العادل للموارد وشركة النفط وقانون المحافظات والطعن به “.
