تهديدات بمواجهتها تدفع المالكي إلى التنصل من تظاهرات 30/9

العبادي: لا فوضى بعد اليوم.. وسنقضي على كل من يحاول المساس بأمن الدولة

سياسيون لـ(واخ): مازال طامعاً في رئاسة الحكومة وغير راض عن منصبه الجديد

خبير أمني لـ(واخ): المالكي منح رتبة “فريق” لـ100 ضابط و “لواء” لـ300 آخرين

خبر ـ خاص ـ وسام الملا

تحدثت أوساط سياسية في بغداد عن تصاعد الخلافات بين رئيسي الوزراء العراقيين السابق المالكي والحالي العبادي، واتخاذها منحى علنياً.

وقالت إن الأول يهيئ لتظاهرات في محافظات عراقية عدة، خاصة الجنوبية منها، ضد الحكومة الجديدة، بذريعة تواصل الانتكاسات الأمنية واستغلال سقوط الأعداد الكبيرة من الجنود في معارك الأنبار الأخيرة، لكنه تنصل منها بعد التهديد بمواجهتها بالقوة.

وأشارت هذه الأوساط في احاديث لـ(خبر)، إلى ان نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية الحالي وجّه انصاره، ودفع مبالغ كبيرة لمجاميع مستعدة لتنفيذ رغباته في الخروج بتظاهرات ضد العبادي يوم غد الثلاثاء.

وكشفت عن استعداداته للدفع بالمئات الى شوارع المحافظات الجنوبية، اضافة الى بغداد خلال اليومين الماضيين، لرفع شعارات تندد بخطوات العبادي الأمنية والسياسية، والمطالبة بعدم ارسال ابناء المحافظات الى المناطق الغربية لقتال تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” هناك ليقتلوا على أراضيها.. اضافة الى تحريض نوابه في البرلمان على عدم التصويت لمرشحي العبادي، الذين يقدمهم الى البرلمان لتولي حقيبتي الداخلية والدفاع الشاغرتين في حكومته بهدف إرباك عملها.

وبين النائب عن التحالف الكردستاني مسعود حيدر ان “التظاهرات التي يدعو لها البعض ورفع شعارات (رحيل العبادي) خلفها أجندات سياسية”.

وأكد حيدر في تصريح خص به مراسل وكالة خبر للانباء (واخ) ان “قرارات العبادي صائبة وايجابية وتصب في مصلحة الشعب العراقي، وخصوصا ايقاف القصف على المدن لأنه يمس حياة المواطنين”. مبينا ان “اغلب الكتل السياسية دعمت هذه القرارات”.

وتؤكد هذه الاوساط ان المالكي وانصاره بدأوا يعارضون علنا ما اسموها بسياسات يتبعها العبادي لوقف قصف المدن السنية، على الرغم من وجود جماعات مسلحة فيها وانفتاحه على الدول العربية والاقليمية، وخاصة منها السعودية وتركيا، مدعين ان هاتين الدولتين تعملان ضد العراق وتشجّعان الإرهاب على اراضيه.

واضافت ان أكثر ما يثير المالكي وانصاره حاليا هي الخطوات التي بدأ يتخذها العبادي لإصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية وفتح ملفات الفساد في الحكومة السابقة. وفي هذا الاطار اشارت الى اجراءات العبادي في الاسبوع الماضي بإلغاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الذي كان شكله المالكي، وإحاله قادة عسكريون كبار الى التقاعد، واعتقال آخرين لتقصيرهم في معارك أفضت بسيطرة “داعش” على مناطق عدة، ووقوع جنود أسرى بيد التنظيم، الذي قام بتنفيذ عمليات إعدام جماعية ضدهم.

وكشف النائب عن تحالف القوى العراقية احمد السلماني ان “تظاهرات 30/9 سياسية واضحة يحركها طرف سياسي ينتمي للمالكي, لمحاولة افشال حكومة العبادي في مهمته”.

وأكد السلماني في تصريح خص به مراسل وكالة خبر للانباء (واخ) ان “المالكي يحاول وضع العصا بالدواليب, لعرقلة الحكومة وحتى لا تفتح ملفات قديمة”. مبينا “هذه التظاهرات ورائها أجندات داخلية وليست خارجية”. مشيرا الى ان حكومة العبادي ما تزال في بدايتها, ولا يمكن ان نحمله فشل الحكومات السابقة “لافتا الى ان العبادي أبدى مرونة عالية لحل جميع المشاكل”.

واضاف ان “قرارات العبادي صائبة وتصب في نجاح الحكومة وكل القرارات تؤكد على رؤية جديدة للحكومة العراقية”. مؤكدا “اذا بقيت على هذا الخطى فانها ستكلل بالنجاح”.

واوضح خبير أمني لـ(خبر) ان المالكي قام خلال قيادته للقوات المسلحة، وخاصة خلال العامين الماضيين، بمنح رتب عالية لضباط وأشخاص لم يكونوا مؤهلين لحملها.. وقالت انه في الوقت الذي كان فيه عدد الضباط الذين يحملون رتبة فريق أول في الجيش العراقي قبل عامين لا يتعدى العشرة، فإن عددهم حاليا يبلغ 100 فريق. بينما بلغ عدد الضباط الذين يحملون درجة لواء 300 ضابط، بينما لم يتعد عددهم قبل عامين العشرين لواء. 

وفي هذا الاطار، أشارت مصادر سياسية في حديثها لـ(خبر) الى ان العبادي يستعد للتحقيق في فقدان مبلغ 9 مليارات دولار كانت تحت تصرف المالكي، لكنه لم يعرف أين ذهبت وعلى اي مجالات أنفقت.

وتؤكد هذه الأوساط وقوع مشادة كلامية بين المالكي والعبادي قبل أيام، حيث طلب الاول منه قبل ايام الكفّ عن انتقادات الحكومة السابقة، والإشارة إليها بسوء. واشارت الى ان الرجلين دخلا في مشادة كلامية حادة، نتيجة ما يعتبره المالكي “إشارات سلبية” صدرت من العبادي بشأن أداء حكومته السابقة.

وتؤكد المصادر ان العبادي قد أمر القادة العسكريين بالتصدي لتظاهرة المالكي التي ستدعو إلى اسقاط حكومته، لأنها “تهدد أمن الدولة”. الأمر الذي دفع المالكي، الأمين العام لحزب الدعوة، إلى توجيه مكاتب الحزب وانصاره بعدم المشاركة فيها، بعدما كان وجّهها بتنظيمها من دون الظهور، وكأنها هي التي تقف وراء خروجها، كما القى كلمة، أمس الاحد، رفض فيها هذه التظاهرات.

وفي كلمة له خلال زيارة اليوم إلى مدينة الحلة فقد دعا المالكي الى منح حكومة العبادي الفرصة للعمل وتنفيذ مهامها بشكل صحيح. واصفًا “التظاهرات التي يدعو إليها البعض بغير الموفقة”. واشار الى انه لا توجد مشكلة في حل مكتب القائد العام للقوات المسلحة وإحالة بعض الضباط إلى التقاعد.

وأكد قائلا “ان حزب الدعوة ضد إسقاط حكومة العبادي، ولا نعلم الجهات الداعية إلى التظاهرات”.

واوضحت المصادر، ان تنصل المالكي هذا من التظاهرات جاء أثر اتصال أجراه العبادي مع القادة الأمنيين ليلة السبت وإبلغهم بإتخاذ كل الاستعدادات لمنع هذه التظاهرة “المندسة” التي يدعو اليها بعض المستفيدين من حكومة المالكي السابقة. حيث شدد العبادي على القادة الأمنيين على أنه “لا فوضى بعد اليوم، وسنقضي على كل من يحاول المساس بأمن الدولة الداخلي والخارجي ومسار العملية الديمقراطية”.

وقالت المصادر ان العبادي ومجلس الوزراء “متفقون بشكل كامل على أن ظهور مثل هذه التظاهرات التي تسعى إلى إرباك الوضع من أجل تحقيق غايات سياسية، الغرض منها افشال الآخرين للتغطية على فشلهم السابق”. وفعلًا قد أصدر جهاز مكافحة الارهاب بيانًا أعلن فيه إنه سيعتقل اي شخص يشارك في التظاهرة، لأنها تمس بأمن الدولة.