واخ – بغداد

 كشف مجلس محافظة بغداد عن نيته التعاقد مع احدى الشركات الهندسية الفرنسية الشهر المقبل لانجاز المخطط الانمائي الشامل للعاصمة لغاية العام   2040 الذي يشمل جميع القطاعات الحيوية.

وقال رئيس لجنة التخطيط الستراتيجي في المجلس نزار السلطان في تصريح صحافي اطلعت عليه وكالة خبر للانباء (واخ) ان المخطط الانمائي الشامل للعاصمة الذي كان قد تحدد لسنة 2030 وبعد الشروع بتنفيذه العام 2007 ويشمل خططا ومشاريع تخص جميع القطاعات الحيوية لم ينجز حتى الان مع انه كان من المقرر ان يدخل الخدمة منذ سنتين، لكنه تلكأ وبقي يراوح في مراحله المتأخرة وهو ما شكل اهم الاسباب التي ادت الى  تذبذب المشاريع في بغداد، لاسيما ضمن حدود الامانة فضلا عن تسببه بغياب التخطيط لمختلف القطاعات كالماء والمجاري والكهرباء والصحة

واوضح رئيس اللجنة ان المجلس باشر وضع مخطط انمائي شامل اخر يمتد لغاية 2040 ويشمل جميع القطاعات في بغداد ضمن حدود العاصمة ويتضمن تصحيح جميع الانحرافات التي سببها تأخر المخطط الانمائي السابق

مبينا ان وفدا من المجلس والمحافظة بصدد التوجه الى فرنسا تشرين الاول المقبل من اجل التعاقد مع شركة عالمية استشارية لوضع تصاميم هذا المخطط، فيما تم رصد مبلغ 20 مليار دينار لتنفيذ المرحلة الاولى من المخطط وبمدة انجاز تبلغ نحو 3 سنوات.

وتابع السلطاني بعد هذه المرحلة سيتحول المخطط الى مشروع قانون يرفع الى مجلس الوزراء والبرلمان من اجل توفير خريطة قطاعية محمية بقانون لا يمكن التلاعب بها مع اختلاف الموازنات والمشاريع

وافاد السلطان بان الكثير من الاشكالات ستحل على وفق المخطط الجديد، لاسيما المشاكل الادارية في بغداد التي لا يمكن التوصل الى حلول ناجعة حاليا، لا سيما قضية التقسيمات الادارية وتنظيم الفعاليات بحسب النواحي والاقضية في بغداد وهو ما ادرج ضمن المخطط الهيكلي الحديث، لافتا الى ان عملية تنظيم الوحدات الادارية في بغداد تلحق بها عملية تنظيم للفعاليات الخدمية.وشدد على اهمية التنسيق بين المجالس البلدية والوحدات الادارية، اذ يوجد 100 مجلس محلي، فيما هناك 30 وحدة ادارية فقط على مستوى ناحية، اي ان هنالك مناطق ليس لديها جهاز تنفيذي، وهو الامر الذي يجب ان يتم تنظيمه.

وزاد سلطان بالقول: ان المخطط الحديث يضمن سحب الفعاليات التجارية والاقتصادية والصناعية الى مناطق الاطراف وتقليل الضغط على المركز من اجل زيادة الرصيد السكني في هذه المناطق، مؤكدا ان مركز العاصمة مشمول بعشرات المشاريع الاستثمارية الفعالة، لكنها معطلة بسبب الفساد المالي والاداري والامر يزداد في اطراف العاصمة بسبب انعدام نقاط الجذب، لاسيما مناطق المدائن والتاجي والطارمية.