واخ – بغداد

اعتبر رئيس حزب “توركمن ايلي” رياض صاري كهيه، الاحد، أن المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها “منتهية منذ العام 2007″، فيما أكد أن تحقيق الأمن والاستقرار في محافظة كركوك لن يتم الا بجعلها “اقليما خاصا”.

وقال كهيه في بيان تلقت وكالة خبر للانباء (واخ) نسخة منه، إن “ما يشهده العراق اليوم من أحداث جسيمة تهدد أمنه واستقراره ومصيره هي بالتأكيد أكبر من موضوع جانبي مثل المادة 140 من الدستور”، مبينا ان “هذه المادة هي بحكم المنتهية دستوريا مع انتهاء السقف القانوني المحدد لها والذي انتهى بنهاية العام 2007”.

واضاف أنه “ليس من الصواب ربط دخول قوات حرس الإقليم وانتشارها حول مدينة كركوك لحمايتها مع هذه المادة المنتهية دستوريا”، لافتا الى ان “حزب توركمن ايلي على قناعة تامة بأن تحقيق ألأمن والاستقرار في محافظة كركوك لن يتم الا بجعلها اقليما خاصا”.

وتابع كهيه أن “مسألة اقصاء المكون التركماني وعدم اشراكه في أي حل سياسي لقضية كركوك لن يكتب له النجاح, ولن يشكل اطلاقا حلا عادلا ودائميا لقضيتها”، منوها الى أن “مصير محافظة كركوك لن تتحدد ملامحه الا من خلال المباحثات السياسية المستفيضة ما بين ممثلي المكونين التركماني والكردي في المحافظة, ومن ثم المباحثات السياسية ما بين ممثلي التركمان والكرد والعرب في كركوك”.

واوضح “نحن ننتظر من بارزاني أن يتخذ زمام المبادرة ويدعو الى بدء هذه المباحثات بين الأطراف السياسية في كركوك لما له من تأثير باعتباره واحدا من الزعماء السياسيين المؤثرين على مستوى المنطقة”، مشددا على ضرورة أن “يحظى هذا الاتفاق السياسي فيما لو تحقق برضا ومباركة الحكومة ألاتحادية في بغداد”.

وكان رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني اعتبر في (28 حزيران 2014) أن المادة 140 من الدستور العراقي قد “انجزت وانتهت” بعد دخول قوات البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها عقب انسحاب قطعات الجيش منها.

يذكر أن المادة 140 من الدستور تنص على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في 31 كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، فيما أعطت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان عبر تنظيم استفتاء.