أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور أوامر استقدام وقبض بحق 30 مسؤولاً من ذوي الدرجات الخاصة خلال شهر حزيران الماضي، في إطار الإجراءات القانونية الخاصة بمتابعة ملفات الفساد.
وأوضحت الهيئة أن الأوامر شملت مسؤولين في عدد من مؤسسات الدولة، وجاءت استناداً إلى التحقيقات الجارية في قضايا تتعلق بالهدر المالي واستغلال المنصب والإضرار بالمال العام.
وأكدت الهيئة استمرارها في ملاحقة المتهمين بقضايا الفساد بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، مشددة على المضي في تطبيق القانون ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء، ضمن جهود تعزيز النزاهة وحماية المال العام.
