أكد مسؤول الجبهة التركمانية العراقية في كركوك، قحطان الونداوي، اليوم الخميس، أن إلغاء تنفيذ قانون إعادة العقارات لأصحابها سيزيد من الانقسام في كركوك.

وقال الونداوي في حديث متلفز تابعته “خبر برس” (واخ): “نحن الجبهة التركمانية العراقية ساندنا وكنا نطالب بإقرار هذا القانون، لإلغاء القرارات الجائرة لمجلس قيادة الثورة المنحل لحزب البعث، والذي استهدف الفلاحين التركمان والكرد بصورة خاصة”.

واضاف الونداوي أننا “تفاجأنا بالضغط السياسي ومحاولات ايقاف تنفيذ قانون اعادة العقارات عبر المحكمة الاتحادية”، وطالب بـ “الإسراع في تنفيذ هذا القانون، لأنه أخذ حيزاً كبيراً”، منوها الى أنه “الآن جميع الفلاحين وأصحاب الأراضي يترقبون تنفيذه”، لافتا الى أنه “سيكون حلاً لمشكلة كبيرة تعانيها كركوك منذ مئات السنين”.

 وأوضح أن “القانون لن يعيد جميع الأراضي، لكنه سيشمل القرارات التي تم اتخاذها بين عامي 1975 و1979″، مبيّناً أنه “بكل تأكيد، هذا مطلب جماهيري لجميع التركمان، وجميع الأحزاب التركمانية والكتل السياسية التركمانية تعمل على إرجاع هذه الأراضي لأصحابها”.

وأشار إلى أن “هذا ظلم كبير لحق بالفلاحين التركمان وأصحاب الأراضي، وجميعنا نعمل لحل هذا الإشكال، الذي سيزيد من الانقسام المجتمعي في كركوك إن تم إلغاؤه”، مشدداً على أن “هذه مشكلة كبيرة، ونطالب السلطات القضائية والمحكمة الاتحادية بالنظر في مسببات هذا القرار”.