أكدت كتلة “أنا العراق” النيابية، الاثنين، أن التوافقات السياسية أسهمت في تمرير تعديل قانون الموازنة على حساب حقوق الشرائح المظلومة، معتبرة أن مطالب الفئات المتضررة لم تؤخذ بنظر الاعتبار.

وقال رئيس الكتلة، النائب حيدر السلامي، إن “التوافقات السياسية مررت قانون تعديل الموازنة، لكنها للأسف أهملت حقوق الشرائح المظلومة من عقود قرار 315، والأجراء اليوميين، والخريجين، وعقود الأمن الغذائي”.

وأضاف السلامي، أن “رغم موافقة رئاسة مجلس النواب على مطالبنا، إلا أن اللجنة المالية لم تكترث لها واقتصرت على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة كما جاءت من الحكومة، بسبب ضغوط التوافقات السياسية”، مشدداً على أن “كتلتنا، مع قوى سياسية أخرى، ستواصل المطالبة بحقوق هذه الشرائح، وستصر على الحكومة لتضمينها في جداول الموازنة المقبلة”.