كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، عن عدم وجود موعد محدد لإرسال جداول موازنة سنة 2025 من قبل الحكومة العراقية، الأمر الذي اعتبره “غير مبرر”،
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، إن “اجتماع اللجنة المالية النيابية، اليوم، مع وزيرة المالية طيف سامي، لم يحدد خلاله موعد إرسال جداول موازنة سنة 2025”.
واستضافت اللجنة البرلمانية الوزيرة، في مقر البرلمان، للتباحث معها بخصوص موضوع تعديل قانون الموازنة العامة، الذي من المقرر أن يجري المجلس النيابي قراءته الأولى له يوم الإثنين المقبل، وتأمين رواتب موظفي القطاع العام لسنة 2025.
وأضاف الكرعاوي، أن وزيرة المالية “لم تكشف لنا أي من تفاصيل الجداول وماذا تتضمن وما هو العجز وما هي تخصيصات الموازنة التشغيلية أو الموازنة الاستثمارية”، مبيناً أن “الاجتماع ناقش الوضع المالي للبلاد بصورة عامة”.
وتابع: “لا نعرف ما هو المبرر لتأخير إرسال جداول موازنة سنة 2025، التي يفترض قانوناً ترسل لنا قبل نهاية السنة المالية”، مؤكداً أن “هذا التأخير له تأثيرات اقتصادية خاصة بقضية تنفيذ المشاريع وصرف بعض الأموال التي تتطلب أبواب صرف في كل سنة مالية”.
