أكد عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي، اليوم السبت، أن غياب التخطيط والرؤية الواضحة يعرقل الاستثمار في العراق.
وقال الزيادي إن ” الاستثمار في العراق يعاني من مشاكل عديدة بسبب غياب التخطيط والرؤية الواضحة، مشددًا على أن أي خطوة لا يسبقها تخطيط محكم تواجه الفشل أو الغموض”.
وأوضح أن ” قانون الاستثمار الحالي بجميع مواده يعاني من أوجه قصور عديدة مما يجعل البيئة الاستثمارية في العراق غير ملائمة للنهوض بالاقتصاد”.
وأشار إلى أن ” المؤسسات الحكومية لا تلتزم بالقانون بشكل كامل وأن هناك استثناءات تمنح بقرارات من رئيس مجلس الوزراء لبعض المستثمرين، ما يؤدي إلى تباين في تطبيق القانون ويضر بالاستثمار المؤسسي”.
وأضاف أن ” المؤسسات الوزارية تعمل غالبًا بمعزل عن القوانين الناظمة”، مشيرًا إلى أن ” هناك مواد في القانون لا تضمن حماية المستهلك النهائي بل تحقق الفائدة فقط للمستثمر مما يضعف ثقة المواطن في مشاريع الاستثمار”.
كما أشار إلى أن ” عدم وجود رؤية واضحة لتجهيز البنى التحتية قبل بدء المشاريع الاستثمارية يؤدي إلى عرقلة العملية برمتها”، مؤكدًا أن ” هذه العوامل تجعل الاستثمار في العراق غير مستقر ويفتقر إلى القدرة على تقديم خدمات حقيقية ومستمرة للمواطنين”.
وبين أن ” إعطاء أجازة استثمارية في المناطق الزراعية مخالفة قانونية”، لافتا إلى أن ” هناك استثناءات تُمنح لهذه المشاريع بقرارات من رئيس مجلس الوزراء، مما يضر بالبنية التحتية ويشوه صورة الاستثمار في البلاد”.
