أكد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك حسن مجيد، يوم السبت، على تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي وفق فقراتها القانونية التي سوف تساهم في حل الكثير من المشاكل العالقة قبل إجراء التعداد السكاني في المحافظة، مشيرا إلى أن حضور الكتلة في اجتماعات مجلس المحافظة مرتبط بقرار من المحكمة الاتحادية.
وقال مجيد، إن “المادة 140 من الدستور العراقي هي مادة وضعت في الدستور لإيجاد حلول للمناطق المتنازع عليها وفق مراحل وهي التعويض والتطبيع والاحصاء حيث هناك المئات من المرحلين لغاية هذا اليوم لم يحصلوا على التعويضات المالية الخاصة بهم وهذا يعني بأن هناك اموراً لم تنفذ بشكل كامل في كركوك وباقي المناطق التي جرت فيها تغيرات ديموغرافية من قبل حكومة البعث”.
وأكد أن “كركوك فيها أمور يجب ان تراعى من قبل الحكومة الاتحادية حيث هُجّر الكورد منها من قبل الحكومات السابقة ودمرت أكثر من 4500 قرية كوردية في كركوك واطرافها وباقي المناطق، وهذا يعني بأن هناك سكاناً غادروا كركوك، ويجب ان يتم اعادتهم الى كركوك ليصبحوا جزء منها وهم سكانها الأصليين، لغرض شمولهم في التعداد”.
وتابع أن “التعداد السكاني مهم لأي بلد وكذلك العراق، لأنه يوفر قاعدة معلومات متكاملة للشباب والنساء والاطفال وفق أعمارهم وتحدد نسب الفقر وحاجة المناطق الى الخدمات والمشاريع ونعرف من خلالها أعداد السكان والمباني وغيرها من الأمور وهذا الأمر مهم للجميع”.
وعن حضور جلسات مجلس محافظة كركوك أشار مجيد بالقول إلى أن “موضوع حضورنا الى جلسات مجلس محافظة كركوك مرتبط بقرار من المحكمة الاتحادية وهي الفيصل في القرار، حيث أن هناك فريق يمثل المشاركين في إدارة كركوك يقولون ان تشكيل الحكومة المحلية وعقدها كان قانونياً، وهناك فريق بالمقابل يقول بأنها غير قانونية، وقرار المحكمة هو الذي سوف يفصل بهذا الأمر”.
وشدد على أن “أعضاء كتلة الديمقراطي في مجلس المحافظة ملتزمون بالحضور الى عملهم في المجلس ويشاركون في استقبال مراجعيها، ولكنهم لا يشاركون في جلسات المجلس لحين حسم الموضوع من قبل المحكمة الاتحادية”.
