اكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، ان ديون العراق الخارجية والداخلية لا تشكل أي خطر على الوضع الاقتصادي والمالي الداخلي.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، ان “ديون العراق الخارجية والداخلية لا تشكل أي  خطر على الوضع الاقتصادي والمالي الداخلي، فهذه الديون تسدد وفق ما مخطط ومتفق عليه في كل موازنة، والعراق ملتزم بذلك، ولا يوجد أي تأخير في التسديد حتى تكون هناك تبعات على هذا التأخير”.

وبين الكاظمي ان “الدين الداخلي هو دين للمؤسسات الحكومية العراقية، واغلبه هو للبنك المركزي العراقي، والدين الخارجي وصل الى ما يقارب (8) مليار دولار في العام الحالي، بعدما كان ما يقارب (21) مليار دولار خلال الثلاثة سنوات الأخيرة، وهذا يعني ان العراق مستمر في سداد ديونه وان وضعه المالي جيد ومستقر”.