ردّت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، دعوى وزارة التجارة الاتحادية بإلزام نظيرتها في حكومة إقليم كردستان بدفع المبالغ المتحققة من بيع مفردات البطاقة التموينية لمدة 17 عاماً.

جاء في قرار للمحكمة الاتحادية أن “الدعوى أقامها مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية / إضافة لوظيفته على وزير التجارة والصناعة في إقليم كردستان العراق / إضافة لوظيفته، ومدير عام المديرية العامة للتجارة في أربيل / إضافة لوظيفته، والمتضمنة طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بدفع المبالغ التي بذمتهم المتحققة من بيع مفردات البطاقة التموينية من 1 /1 /2004 ولغاية 30 /9 /2021 استناداً إلى قيمة المواد المجهزة وعدد الافراد”.

فقد قررت المحكمة “رد دعوى المدعي كونها أصبحت غير ذي جدوى بصدور المادة (12 /أولاً) من قانون رقم (13) لسنة 2023 الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025)”.

جدير بالذكر أن الدعوى اقيمت في شهر آيار من العام الماضي 2022، فيما عقدت المحكمة الاتحادية عدداً من الجلسات شهدت عدة تأجيلات إلى أن حسمت الدعوى أمس الإثنين 4 أيلول الجاري.

ويتقاضى وكلاء توزيع المواد التموينية المقررة من وزارة التجارة شهريا مبلغ 500 دينار عن كل فرد من الأسر المشمولة بها في إقليم كردستان.