أكد وزير الموارد المائية، عون ذياب، أن العراق ماضٍ للوصول إلى اتفاقات دولية مع تركيا وإيران، لزيادة الإطلاقات المائية.

ونقلت الوكالة الرسمية، قوله، إن “العراق ماضٍ بشكل جدي للوصول إلى اتفاقات مع دولتي ايران وتركيا لزيادة الإطلاقات المائية لصالح العراق”.

ودعا وزير الزراعة “إلى إدراج الأطباء البيطريين في موازنة عام 2023 لأغراض التعيين”.

وأشار إلى أن “القطاع الزراعي تعرض إلى انخفاض كبير بالمستوى بنسبة 70 بالمئة”.

وأكد أن “كمية المياه الداخلة إلى نهر الفرات بلغت 198 متر مكعب بالثانية ونهر دجلة بلغت 200 متر مكعب بالثانية”.

وأعلنت وزارة الموارد المائية، اجراءاتها لمواجهة الشح المائية، فيما أكدت أن الخزين المائي انخفض بنسبة 12 بالمئة عن معدل الخزن العام.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي ثامر، أن “اجراءات الوزارت التي اتخذت في موضوع الشح المائية كان له الأثر الكبير، حيث تأثرت البلاد بمواسم شحيحة متكررة لعدة عوامل منها الفنية والطبيعية والأخرى المعتمدة على طبيعة السنين المائية والتأثر الكبير بالتغيرات المناخية واحتباس الامطار”، مبينا أنه “مع الشح المائية والتوجيهات المركزية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الموارد المائية التي ركزت على محورين رئيسن الاول تخفيف آثار الشح المائية على مواطنينا وضمان وصول الحصص المائية لكل المستفيدين وبكافة القطاعات”.

وتابع، “اما الثاني هو التركيز على موضوع ملف المياه وملف التفاوض مع دول المنبع، حيث شهد هذا الملف خلال الايام القليلة الماضية وسيشهد خلال الفترة المقبلة فتح صفحات جديدة مع الجارة تركيا والجمهورية الاسلامية الايرانية، وكذلك مع سوريا من اجل تبادل المعلومات والاستمرار باللقاءات الفنية واللقاءات المشتركة”، مؤكداً أن “المفاوض العراقي يسعى من خلالها لضمان حقوق العراق المائية وتقاسم الضرر في اوقات الشح المائية خصوصا مع التأثر الكبير للعراق في موضوع التغيرات المناخية”.

وأكد ثامر، أن “العراق صنّف عالميا كاحد ضمن خمس الدول أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية حيث انخفض الخزين المائي بنسبة لم يشهدها السجل التاريخي للعراق خلال الفترة الماضية حيث وصل معدل الخزين المائي بحدود 12 بالمئة من معدل الخزين العام”.