واخ – متابعة

وجّه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، ضرورة الإسراع باستكمال المتطلبات المتعلقة بمطار الموصل الدولي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته خبر برس (واخ)، إن “مجلس الوزراء ناقش إجراءات وخطوات التعاقد والعمل في مطار الموصل الدولي، وقد وجّه رئيس مجلس الوزراء وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ومحافظة نينوى والوزارات المعنية الأخرى، بضرورة الإسراع باستكمال المتطلبات المتعلقة بالمطار، ليتسنى البدء بإنجازه نظراً لأهميته الكبيرة لأبناء محافظة نينوى”.

ووفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقة خبر برس (واخ) نسخة منه، فقد “تمت الموافقة على استثناء مشروع تأهيل مطار الموصل الدولي من أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وتعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية النافذة”.

وترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، اجتماعاً خُصص لمناقشة خطط تأهيل وإعادة إعمار مطار الموصل الدولي، الذي تضرر أثناء الحرب ضد داعش.

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقته خبر برس (واخ) أن “الاجتماع الذي حضره وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ومحافظ نينوى، وعدد من المسؤولين المختصين، شهد استعراض المخططات، والتصاميم الجديدة للمطار، وتحديد الكلف المالية الخاصة بالتنفيذ”.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع “المضي بما تعهّد به لأهالي الموصل خلال زيارته الأخيرة للمحافظة، ووضع حجر الأساس لمشروع المطار قريباً بعد استكمال جميع المتطلبات”.

وبيّن أن “الحكومة عازمة على إنهاء مشاريع الإعمار المتأخرة في المحافظة، وتذليل كلّ المعوقات التي تواجهها، من أجل إظهار المحافظة بحلّة جديدة بعد سنوات من المعاناة بسبب الإرهاب”.

وقال المكتب الإعلامي للجبوري في بيان تلقت خبر برس (واخ) نسخة منه “عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماع موسعا لحسم ملف اعمار مطار الموصل ضم مدير مكتبه، ومستشاره صباح عبد اللطيف، ومحافظ نينوى نجم الجبوري، والمدير التنفيذي للجنة العليا لاعمار الموصل عبد القادر الدخيل ومدير سلطة الطيران المدني، ومدير مطار الموصل والسفير الفرنسي والملحق التجاري الفرنسي ومدير الدين العام في وزارة المالية”.

وأضاف، أنه “تم الاستماع إلى وجهة نظر المحافظة والتي أكدت بأن مطار الموصل هو من اولويات المشاريع الاستراتيجية فيما قدم رئيس السلطة شرحا عن المطار وماتوصلت اليه المباحثات مع شركات الائتلاف الفرنسية والتي قدمت تصميم وجدول كميات لاتتناسب مع القرض الفرنسي حسب تقرير الشركة الاستشارية  adpi الفرنسية”.

وتابع، أنه “نظرا لوجود تفاوتات كبيرة بالأسعار وجدول الكميات المقدمة من جانب (ائتلاف الشركات) وبين تقيم الشركة الاستثمارية وتقرر أن يتم الاستعانة بشركة تقييم وتدقيق عالمية لحسم موضوع التفاوتات في الاسعار”.