اعلنت مفوضية الانتخابات عن استمرارها بإجراء التسجيل البايومتري للناخبين غير المسجلين وتوزيع البطاقات البايومترية.

وذكرت في كلمتها الاسبوعية : انه لا تزال مراكز التسجيل التابعة لمكاتب المحافظات الانتخابية والمنتشرة في عموم أرجاء العراق تمارس عملها بإجراء التسجيل البايومتري للناخبين غير المسجلين وتوزيع البطاقات البايومترية، فضلاً عن تسيير الفرق الجوالة في المؤسسات والدوائر الحكومية وفي مختلف أقضية المحافظات ونواحيها.

واضافت : بلغ عدد الناخبين المسجلين (180.939) ناخبًا، في حين بلغ عدد البطاقات الموزعة (339.566) بطاقة بايومترية، مبية ان العمل يتم بحضور عدد من المراقبين المحليين ووكلاء الأحزاب السياسية، ويمكن للمهتمين في الشأن الانتخابي الإطلاع على الموقف العملياتي التراكمي لعمليتي التسجيل والتوزيع البايومتريين من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمفوضية الانتخابات (www.ihec.iq).

واوضحت: ان مجلس المفوضين وافق على فتح صناديق الاقتراع وجرد وفرز محتوياتها من المواد الحساسة وغير الحساسة، وأيضاً وضع آلية لإتلاف أوراق الاقتراع المحفوظة الكترونياً بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن/ الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية للاستفادة منها باعادة التدوير، اذ شُكلت لهذا الغرض لجنة إتلاف فنية كلفت بتنسيق العمل مع الوزارة المعنية، ومع مكاتب المحافظات الانتخابية لغرض توحيد عمليات الإتلاف التتابعي.

وتابعت : ان العمل يجري حاليًا داخل أروقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على إجراء سلسلة من الورش التدريبية بالتعاون مع الفريق الدولي للمساعدة الانتخابية (UNAMI) والوكالة الدولية للنظم الانتخابية (IFES).

وفي شأن آخر، تستمر مفوضية الانتخابات بمتابعة أداء الأحزاب والتنظيمات السياسية المسجلة لدى دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، وأيضاً الأحزاب الراغبة في التسجيل من خلال الدائرة نفسها أو شعب شؤون الأحزاب والمرشحين في مكاتب المحافظات الانتخابية كافة التي تعمل على المتابعة والتقييم والرصد والزيارات الميدانية للمقرات الحزبية وحضور المؤتمرات الحزبية الدورية للأحزاب المسجلة التي بلغ عددها ( 265) حزبا.

واوضحت ان مجلس المفوضين الغى مؤخرًا التصديق على (٣٠) طلباً من طلبات تسجيل الأحزاب لمرور أكثر من سنة على تقديم الطلبات من دون إكمال المتطلبات الشكلية منها إسم وشعار الحزب أو عدد أعضاء الهيئة المؤسسة، والمتطلبات الموضوعية؛ منها استكمال إجراءات الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة أو الاستحقاقات المالية استنادًا إلى قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) لسنة 2015.