واخ – متابعة

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، صدور قراري حكم بإدانة محافظ بابل ومدير بلدية القاسم الأسبقين لقيامهما “عمداً” بارتكاب ما يخالف واجباتهما الوظيفيـة.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إن “محكمة جنح الحلة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً بالحبس الشديد بحق محافظ بابل الأسبق، على خلفية قيامه بتوجيه كتاب رسمي إلى مدير ناحية “كوثى” ومديرية شرطة بابل يتضمن منعهما من إزالة ورفع التجاوز الواقع على عقارات الدولة”.

وأضافت، أن “المدان وجه بعدم إزالة علوة بيع الفواكه والخضر وساحة لبيع المواشي تم إنشاؤهما من أحد المتجاوزين على عقارات عائدة للدولة، منوهة بأن ذلك أدى إلى عدم استئجار الساحات المخصصة من البلدية لهذا الغرض”.

وأوضحت أن “المحكمة أصدرت حكما بحبس مدير بلدية القاسم الأسبق، لثبوت قيامه بالموافقة على محضر استبدال قطعة أرض مخصصة لمحافظ بابل الأسبق وعضو مجلس نواب سابق بقطعة أرض أخرى، على الرغم من وجود معاملة بيع عليها وفق المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة، فضلا على أن معاملة البيع كانت بتاريخ أسبق على تاريخ الاستبدال.

وأكدت أن المحكمة أصدرت قراري الحكم غيابيا بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق كلا المدانين، وفقا لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.