واخ – بغداد

أكدت روسيا استمرار مباحثاتها مع العراق في عقد صفقة الأسلحة المثيرة للجدل  بسبب شبهات فساد .

وقال السفير الروسي لدى العراق إيليا مورغونوف في تصريحات صحفية ان المباحثات جارية ومستمرة بين الجانبين بهدف إتمام صفقة السلاح ، مشيرا إلى ان المباحثات حول الصفقة مازالت في خطواتها الأولى .

وبين ان حكومة بلاده ليس لديها أية مشكلة في التعاون العسكري مع الجانب العراقي، فضلا عن ان هذه الصفقة ستخدم في نهاية المطاف كلا الطرفين .

وكانت الحكومة قد أبرمت في مطلع شهر تشرين الأول الماضي 2012 عددا من صفقات الأسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي إليهما.

وشكل مجلس النواب لجنة نيابية للتحقيق برئاسة رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي للتحقيق في قضية صفقة السلاح مع روسيا بعد ما أثير حولها من شبهات فساد، واستضافت اللجنة عددا من المسؤولين في الحكومة، بينهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي اقيل بسبب صلته بالقضية، لغرض التحقيق معهم واوصت في تقريرها باحالة الصفقة الى هيئة النزاهة والادعاء العام لاستكمال التحقيق بالقضية .

وقررت الحكومة إعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة التي الغيت اثر شبهات بالفساد، وارسلت وفدا تفاوضياً جديداً، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها.

وتضاربت الانباء عن استمرار الحكومة العراقية مباحثاتها مع الجانب الروسي لاتمام الصفقة التي تفوق قيمتها 4.2 مليار دولار على الرغم من شبهات الفساد التي اثيرت حولها حيث افاد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي في 10 من شهر تشرين الثاني الماضي عام 2012 في تصريحات صحفية ان  الصفقة الغيت  مبينا ان  المالكي قرر بعد عودته من السفر من موسكو ونظرا لبعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة، قرر الغاءها واعادة النظر بصورة كاملة ابتداء من التعاقد والاسلحة ونوعيتها الى اللجنة المشرفة على العقود.

وكان المالكي قد صرح في شهر كانون الاول الماضي 2012  إن الصفقة تم إيقافها رغم عدم امتلاك أي دليل على وجود فساد فيها”، لكنه قال أن الصفقة ستستمر.

وكشفت اللجنة التحقيقية النيابية في الصفقة عن وجود عمولات مالية بنحو 800 مليون دولار للمشتبه بهم في الصفقة، من الجانبين العراقي والروسي.