واخ ـ وسام الملا

بعد تحديد موعدا نهائيا لها الـ25 من الشهر الحالي , هيئة ولجنة النزاهة تؤكد محاسبة النواب والوزراء والمسؤولين الذين لم يقدموا ما بذممهم المالية , فيما شكلت لجنة نيابية لمتابعة الكشوفات المالية للنواب والتحقيق مع الذين لم يقدموها , بينما عدوا عدم تقديم الكشوفات سيعقهم في الشبهات والاتهام . 
اذ قال مقرر لجنة النزاهة النيابية النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني “ان هيئة ولجنة  النزاهة تابعت هذا الامر مع رئيس مجلس النواب وأرسلت كتاب رسمي لمحاسبة كل من لم يقدم ما بذمته المالية , مبينا” ان رئيس مجلس النواب أعطى مهلة للنواب والمسؤليين خلال هذا الشهر الحالي وشكل لجنة للتحقيق في هذا الامر لكل من لم يقدم كشوفاته ويحول الى  اللجنة القانونية , مؤكدا” ان هذا الامر قانوني ودستوري والذي لم يقدم الكشوفات المالية نعتقد ان هؤلاء لايريدون الكشف عن ذممهم المالية ويعدون امام الرأي متهمين .

واضاف مقرر مجلس النواب ان هذا امر مهم لمعرفة رصيده المالي خلال فترة تسنمه المنصب وعدم تقديمه الكشوفات يعد متهم ويكون ضمن الشبوهات , وتابع العلواني ان من حق مجلس النواب اعلان الاسماء الذين لم يقدموا كشوفات في ذممهم المالية وهذا من واجبها . 

من جانبه قال عضو لجنة النزاهة عن ائتلاف دولة القانون عمار الشبلي ” ان قانون هيئة النزاهة وضمن القانون السابق 58 الذي ينضم عمل الهيئة كانت فضفاض ولم تحدد ولم يكن عنصر الزام , مبينا” ان لجنة النزاهة اقرت في 2012 قانون يلزم جميع المسؤولين تقديم كشوفات ما بذممهم المالية واثبات نموه المالي وكيفية الحصول على الاموال والاراضي  , مؤكدا” ان هيئة النزاهة لديها معلومات تثبت ان المسؤول كان لديه الاموال المذكورة في اول كشف لذمته المالية عندما دخل العملية السياسية وسوف يدقق مع ماقدم سابقا, لافتا” الى ان النائب او الوزير يعد متهما ما لم يثبت كيفية حصوله على تلك الاموال والاراضي , وعدم تقديم مابذمته  يكون متهم .

ودعا عضو لجنة النزاهة ” هيئة النزاهة ان تتابع بدقة حركة الأرصدة لهؤلاء الاشخاص وتملكهم الى عقارات الدولة هم وازواجهم واولادهم الى الدرجة الثالثة , كاشفا” انالبعض قد يقدم كشف اموال غير صحيح فعلى هيئة النزاهة التدقيق في الكشوفات المقدمة .

وعلى الصعيد ذاته قال عضو لجنة النزاهة النيابية عثمان الجحيشي” ان لجنته تطالب هيئة النزاهة العامة بكشف اسماء المسؤولين الذين لم يقدموا كشفا بذممهم المالية على الرغم من قرب انتهاء المهلة المخصصة لكشفها من قبل الهيئة”، مبينا إن ” الهيئة حددت الخامس والعشرين من شهر كانون الاول الحالي كموعد اقصى للكشف عن الذمم المالية”.

واضاف الجحيشي أن ” الهيئة مطالبة برفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين الذين لم يسلموا كشفا بذممهم المالية”، مشيرا الى أن رئاسة الوزراء سلمت 75% من الذمم المالية لموظفيها فيما سلمت رئاسة الجمهورية 52% ورئاسة البرلمان 50%”.

ولفت عضو لجنة النزاهة الى أن “هذه نسب الكشف عن الذمم المالية للمسؤولين لا تتناسب مع حجم الدعوات للقضاء على الفساد”، موكد أن تسليم هذه الكشوفات سيبين الثراء الفاحش لبعض المسؤولين”.

وعلى الرغم  من الدعوات المستمرة لهيئة النزاهة العامة للمسؤولين في الرئاسات الثلاث وكافة المستويات العليا في الدولة العراقية، الا أن الهيئة كشفت في شهر تشرين الاول الماضي ارتفاع نسبة الاستجابة في مجلس الوزراء العراقي لكشف الذمم المالية وانخفاضها في مجلس النواب.

وجاء اعلان هيئة النزاهة بعد تأكيد دائرة الوقاية التابعة لها في شهر ايلول الماضي عن حصول تقدم محدود في نسبة استجابة كبار المسؤولين المشمولين بالكشف عن ذممهم المالية رغم انقضاء ثلاثة فصول من السنة الحالية.