واخ / وسام الملا

بعدما كشفت احدى المنظمات العراقية ان نحو 23 الف وظيفة في مؤسسات الدولة تدار بالوكالة , مجلس النواب العراقي يقدم مقترح قانون بتوقيع 130 نائب لانهاء ادارة مؤسسات الدولة العراقية بالوكالة , فيما اوضحوا نواب ان نسبة المعينين بالوكالة تجاوزت الـ(80%) من التعيينات بشكل عام, بينما عزا بعضهم الى وجود خلافات سياسية تعرقل التصويت على أي مرشح بالوكالة .

اذ قال مقرر مجلس النواب العراقي النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي ان” هناك مقترح قانون قدم الى مجلس النواب موقع من قبل 130 نائب لانهاء الوكالة في مؤسسات الدولة , مبينا” ان مضمون المشروع المقدم الى مجلس النواب هو انهاء الوكالات في مؤسسات الدولة لان اغلبها تدار بالوكالة منذ 2005 لحد الان , موضحا” ان اغلب الوكلاء هم من طالبوا انهاء الوكالة لن مصيرهم مجهول والاصالة ليس كالوكالة , مؤكدا” ان مشروع قدم الى مجلس النواب وسيناقش بعد العيد .

واشار مقرر مجلس النواب الى ان” هناك قائمة بـ 116 اسم قدمت من رئيس الوزراء للمصادقة عليهم في مجلس النواب لكنها ردت الى مجلس الوزراء للتصويت عليه ليكون هناك شرعية , لاقتا” الى ان مجلس الوزراء لم يصوت عليه لوجود خلاف لانه لاتوجد هناك توازن .

واضاف الخالدي ان ” مجلس النواب يحاول انهاء ملفات الوكالة بخصوص المؤسسات المهمة مثل الوزارات والهيئات المستقلة التي تؤثر على اداء الدولة , وتابع ان” اغلب الكتل السياسية تريد  انهاء الوكالات في مؤسسات الدولة لانه ليس من مصلحة احد ان تدار بالوكالة .

من جانبه قال مقدم مقترح القانون النائب عن كتلة الاحرار عواد العوادي أن مقترح قانون تنظيم مدة عمل المعينين بالوكالة موقع من قبل (130) نائبا واستكملت جميع اجراءاته القانونية وتم الأخذ بجميع الملاحظات التي دونت عليه , مبينا” ان جميع الكتل السياسية وافقت عليه ماعدا ائتلاف دولة القانون, وسيتم طرحه بعد العيد لمناقشته والتصويت عليه, مؤكدا” أن “مجلس النواب صوت عليه من حيث المبدأ برغم وجود اعتراضات عليه من ائتلاف دولة القانون التي تحاول عرقلته”. موضحا” أن ائتلاف دولة القانون يريد تحويل القانون إلى اللجنة المالية على اعتبار أن فيه جنبة اقتصادية يجب مراعاتها”، لافتا الى ان” التعيينات بالوكالة للهيئات المستقلة وللوزراء أثارت مخاوفنا وآخرها إقالة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي”.

واشار العوادي الى ان” المعينين بالوكالة أصبحوا يشكلون أكثر من 80% وهذا مخالف لقانون الحكومة المدنية لعام 1960 الذي ينص على عدم السماح للمعينين بالوكالة بالاستمرار لأكثر من سنة، في حين نرى اليوم ان هناك مناصب تدار بالوكالة منذ أكثر من ست سنوات.

من جهته قال النائب عن كتلة المواطن علي شبر ان” استمرار ادارة دوائر الدولة بالوكالة فيها مخالفة دستورية , داعيا” الجهات التي تعين بالوكالة وتستمر من اجل السيطرة  على الوكيل لاغراض انتخابية هم واهمون , مشيرا” الى ان  القانون المقدم الى مجلس النواب لتحديد الوكالات بفترة زمنية سنة واحدة ايضا مخالف للدستور لاننا لانريد ان تبقى مؤسسة تدار بالوكالة , لافتا الى ان هناك جهات معينة بدأت تستحوذ على اغلب مؤسسات الدولة بعنوان الوكالة ولا نريد ان يكون هناك استحواذ وعدم اخذ رأي مجلس النواب في تعين الوزارات والهيئات المستقلة .

ورأت النائب عن التحالف الكردستاني بري زاد شعبان ان وجود نحو 23 الف وظيفة في مؤسسات الدولة تدار بالوكالة هدفه تهميش الشخصيات الكفوءة في البلد , مبينة” ان  وجود نحو 23 الف وظيفة تدار بالوكالة “ازمة بحد ذاتها” ، لانها تختزل الطاقات في اشخاص معينين وتهمش اشخاص يمتلكون كفاءة عالية “. موضحة ان” وجود هذا التهميش سببه عدم الانتماء الى الكتل السياسية ، لان كتلا سياسية معينة هي التي تدير وتسيطر على المؤسسات الحكومة ، مشيرة الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي هو المسؤول الوحيد عن هذا الخلل ويجدر به حسم هذا الموضوع من اجل دفع عمل الحكومة “.