واخ ـ بغداد
اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ” إن اعترافات بعض السجناء الهاربين من سجن تكريت والذين تم القاء القبض عليهم تؤكد تورط سياسيين متنفذين مع جهات خارجية وارهابية
وقال في بيان صحفي اليوم ” إن هناك اوراق تحقيقية مدعمة بالتسجيلات الصوتية تفيد بوجود علاقات وعلى مستويات عالية بين بعض السياسيين وبين قيادات في الجماعات الارهابية ومنها تنظيم القاعدة حيث كان خلف حادثة هروب السجناء من سجن تكريت مخطط معد له مسبقا وعلى مستويات عالية وبتنظيم وتسليح خطير جدا , من خلال ادخال الاسلحة وبشكل منظم الى غرف السجناء اضافة الى التعطيل المقصود لاقفال القاعات الرئيسية الستة في السجن”.
واضاف المالكي ” إن لدينا معلومات تم الحصول عليها من اولئك السجناء بادخال اجهزة موبايل وانترنت الى قيادات اولئك السجناء لتحديد ساعة الصفر لتنفيذ تلك العملية, وكل هذا جرى الاعداد له من قبل سياسيين متنفذين سيتم الكشف عن اسمائهم في الوقت المناسب كون التحقيقات مازالت مستمرة وكشف الاسماء في الوقت الحاضر سيؤثر على سير التحقيق”.
واوضح ” إن من الامور الاخرى الخطيرة التي تم كشفها خلال التحقيق هو قيام بعض السجناء بسؤال احد عمال اللحيم عن اسمه وتفاصيل عنه حيث اكتفى العامل باعطائهم اسمه فقط ثم تفاجا بانهم تكلموا معه بعد اقل من ساعة مقدمين له تفاصيل كاملة عن سكنه ومكان عمله وعائلته , حيث تم التاكد من كلامهم من خلال عامل اللحيم نفسه “.
وتابع المالكي ” إن هروب السجناء بوقت قياسي وتامين خروجهم من محيط السجن ومن داخل المنطقة برمتها بنفس الوقت هو امر يثير القلق ودليل على وجود ارتباط على مستوى عال باولئك السجناء مما سهل عبورهم السيطرات دون القاء القبض عليهم “.
وكشف إن مسؤول الجماعة الارهابية لم يحاول الهروب من السجن وعند استجوابه ضمن التحقيق اعلن عن وجود ارتباطات له مع برلمانيين كبار وبقائه في السجن بغية الضغط على اولئك البرلمانيين لاقرار قانون العفو العام الذي يضمن خروجهم جميعا دون استثناء وبشكل رسمي “.
واستغرب المالكي من ” عدم تنفيذ احكام الاعدام بالمجرمين الذين صدرت بحقهم احكام الاعدام اصوليا ” متسائلا عن “الدوافع والمبررات وراء تاخير تنفيذ تلك الاحكام “.
ودعا لجنة الامن والدفاع النيابية الى “تقديم تقريرها التفصيلي لحادثة هروب السجناء وعرضها بكامل تفاصيلها الموجودة وبالاسماء الى رئاسة البرلمان ” مطالبا ” دائرة اصلاح السجون بيان الاسباب الاتي تقف خلف عدم متابعة واقع السجون وخاصة التي تضم مجرمين وارهابيين خطرين كون المعلومات المتوفرة لدينا ان هذا السجن تحديدا لم يتم فحص قاعاته وغرف السجناء منذ عام تقريبا “.
واكد المالكي ” إن مجرد عزل قائد شرطة تكريت عن منصبه لا يعتبر حلا منطقيا كون الجريمة اكبر وتحتاج الى محاكمات لشخصيات كبيرة ومتنفذه للقضاء على مثل تلك الانتهاكات الخطيرة والتي بقاؤها سيؤدي بانفلات امني كبير لا يمكن تداركه في وقتها “.
وتم اليوم القاء القبض على عدد من السجناء الهاربين من سجن تسفيرات تكريت عن طريق العشائر في ناحية العلم جنوب تكريت وعن طريق قوات عسكرية بعد ان وزعت الجهات الامنية صورهم على جميع السيطرات لعدد من المحافظات والمنافذ الحدودية.
