واخ_ بغداد

دعا نواب كتلة الجبهة العراقية ، الرئاسات الثلاث كافة الى اتخاذ موقف مسؤول بالسرعة الممكنة والتعامل مع ملف محضر تقاسم الاوقاف ، بالرؤية الوطنية المطلوبة ، وبخلافه سيكون اللجوء الى القضاء هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك.

واكد النواب ، في بيان صحفي ،  تسلمته ” خبر برس ” تحفظهم الشديد ورفضهم لما ورد في محضر تقاسم الاوقاف من جوانب عدة ، أهمها ان الاوقاف املاك محبوسة الى الله تعالى بحجج وقفية ولا يسمح لأحد بالتنازل عنها ، وان عدم استحصال موافقة مجلس الاوقاف الاعلى على تفاصيل هذا الاتفاق يطعن فيه.

واضاف النواب ان ” اعتماد النسبة السكانية لانتخابات عام 2013 الخاصة بمجالس المحافظات في مسألة تحديد عائدية الوقف غير قانوني ، وهو امر يعيد تأسيس الساحة العراقية على اساس المحاصصة ويعمق الخلاف المذهبي ، فضلا عن نقل الأرشيف الخاص بالوزارة المنحلة الى وزارة الثقافة والذي يعد مخالفة قانونية كونها لا علاقة له من قريب او بعيد به واستعمال عبارة (الحجج الوقفية الصحيحة) بشكل يبعث على الريبة “.

وبرر النواب ، رفضهم محضر تقاسم الاوقاف الى انه ” جاء متطابقا مع توصيات اللجنة المشكلة من قبل ديوان الوقف السني بموجب الامر الديواني 1406 في 19/11/2020 والتي نصت على إلغاء محضر الاتفاق الموقع عليه من رئيس الوقف الشيعي والسني بتاريخ 15/10/2020 ودعوة مجلس الاوقاف الاعلى لعقد جلسة طارئة بأسرع وقت لاتخاذ القرار المناسب واحالة الرؤية التي سيصادق عليها مجلس الاوقاف الاعلى الى مجلس الإفتاء الاعلى العراقي لبيان الوجه الشرعي لها “.

وحمل النواب ، رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوقف السني بالوكالة المسؤولية الكاملة قانونيا واخلاقيا وتاريخيا عن جريمة اضاعة الاوقاف الدينية التي تمثل ارثا شعبيا ودينيا وهوية لمكون عريق وأساس في البلد لا يمكن المغامرة به لخدمة مصالح ضيقة لهذا الطرف او ذاك .