واخ_ بغداد
انتقد عضو لجنة لجنة حقوق الإنسان النيابية احمد الكناني ، الامر الديواني الخاص بتشكيل مجلس رؤساء الهيئات المستقلـة ، مؤكدا ان مجلس النواب الجهة الوحيدة التي تمتلك الصلاحيات ولا يحق لمجلس الوزراء تشريع القوانين ” .
واوضح الكناني ، في مؤتمر صحفي ، حضرته ” خبر برس “، ان ” الامانة العامة لمجلس الوزراء اصدرت الامر الديواني رقم ٣ بتاريخ ٣٠ / ١١/ ٢٠٢٠ والقاضي بتأسيس مجلس رؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة ، على ان يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء “.
واضاف ان ” الامر الديواني جاء مخالفا لنص الدستور والقوانين العراقية النافذة بعد عام ٢٠٠٣ ، بل يتقاطع تماما مع المبادئ الاساسية التي تأسس عليها النظام الديمقراطي الاتحادي الجديد ، ولهذا جرى تشريع قوانين خاصة لتنظيم عمل الهيئات المستقلة “، مبينا :” ان مفوضية حقوق الانسان ، ومفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة والبنك المركزي وديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات وشبكة الاعلام العراقي وغيرها ، عملها مناط حصريا برقابة مجلس النواب في الرقابة واستجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفق ما منصوص عليه في المادتين الدستوريتين ١٠٢، ١٠٣ ، وله الحق في تكليفهم واعفائهم وفق ما جاء في الفقرة / ه ثامنا من المادة ٦١ الخاصة بصلاحيات المجلس” .
واعاد الكناني ، التذكير بان ” مجلس النواب في دورته الثانية قد اصدر قرار ملزما للحكومة آنذاك ، اكد فيه تبعية الهيئات المستقلة لمجلس النواب وليس لسلطة مجلس الوزراء او لرئيس الوزراء “، مشيرا الى ان ” اي تغيير او تعديل يخص علاقة الهيئات المستقلة بالسلطة التنفيذية سيتطلب تشريعا جديدا او تعديلا للقانون” .
وتابع القول ، ان ” الامر الديواني رقم ٣ يعد باطلا من الناحيتين الدستورية والقانونية ، الى جانب كونه يقضي تماما على خصوصيات واستقلالية الهيئات المستقلة ، وهو ما يتطلب من اعضاء مجلس النواب ، خصوصا اللجان المشرفة على عمل الهيئات المستقلة ، العمل على الغاء الامر الديواني الذي بات يهدف في باطنه الى اضعاف المؤسسات المساندة للديمقراطية ويكشف عن نوايا عودة الحكم الشمولي ” .
