واخ – خاص

اكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية جواد الشهيلي ان لجنته شكلت لجنة خاصة بالتعاون مع هيئة النزاهة للتحقيق في قضية الأموال المخصصة لتسليح الجيش منذ عام 2003 حتى عام 2012 ،لافتا الى وجود ملفات فساد كبيرة تشوب هذه الأموال التي خصصت لغرض بناء الجيش بشراء المعدات العسكرية وبعض متطلباته الاساسية”.

مبينا نية لجنته عن فتح ملف تسليح الجيش بعد عطلة عيد الفطر مباشرة، لافتة الى ان هناك اموالاً طائلة وكبيرة خصصت لشراء الاسلحة والمعدات للقوات الامنية الا انها كانت رديئة ومن مناشئ غير عالمية اضافة الى وجود هدر للمال العام وسرقات كبرى.

وتابع “أن هذه الأموال الكبيرة جدا تودع في صندوق خاص بإشراف القائد العام للقوات المسلحة ، لكن لا أحد يعرف حتى الآن تفاصيل وآلية عمل هذا الصندوق”، وزاد الشهيلي “قبل شهرين تم فتح ملف هذا الصندوق فوجدنا فيه خروقات كبيرة وكثيرة بعضها يصل الى هدر للمال العام وفيه فساد كبير”.

وأضاف الشهيلي “سوف نفتح ملف هذا الصندوق والاموال التي اودعت فيه والاشخاص الذين يشرفون عليه بعد فترة عطلة عيد  الفطر المبارك، كما سنبحث ملف شراء الدبابات الاوكرانية الرديئة المنشأ بغية التوصل الى السراق الحقيقيين وتقديمهم الى المحاكم المختصة” مشيرا “الى وجود تلاعب كبير وهائل بهذه الاموال من قبل بعض المسؤولين عليه”.

وتسعى الحكومة إلى تسليح الجيش بجميع صنوفه، حيث تعاقدت مع عدد من الدول العالمية المصنعة للأسلحة المتطورة لغرض تجهيز الجيش من مدرعات ودبابات مطورة وطائرات مروحية وحربية منها الـF16 والتي أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، في 13 أيار الماضي، أن الحكومة ستتسلم الدفعة الأولى منها عام 2014.