اجرى الحوار / وسـام المـلا

مع استمرار الخلافات بين الكتل السياسية وتفاقمها لابد من وجود حلول تطرح على ارض الواقع , ولان اغلب الخلافات تبدأ من البرلمان بسبب التواجد الحقيقي للكتل السياسية اضافة الى الخلافات حول تشريع القوانين المهمة التي لم يتفق عليها الى الان , وقد يكون طرحها يزيد من حدة الخلافات لجأ البرلمان الى تأجيلها حتى كادت تنسى على رفوف مجلس النواب , ومن اجل معرفة الحلول المطروحة للازمات السياسية  , ولكون ضيفنا رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية ورئيس لجنة الخبراء لاختيار اعضاء مفوضية الانتخابات كان لابد من الوقوف على ازمة الوقفين الشيعي والسني بالاضافة الى اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات وسبب تلكؤها وغيرها من الملفات والازمات السياسية كانت لوكالة خبر للانباء ((واخ)) وقفة مع النائب علي العلاق .

* لجنة الاوقاف والشؤون الدينية هي الرابطة والمنسقة بين الطوائف , لكن في الفترة الاخيرة هناك خلافات حادة حصلت بين الديوان الشيعي والسني على خلفية نقل المزارات , ماهو موقف اللجنة في هذا الامر ؟

* لجنة الاوقاف الدينية بذلت جهود كبيرة في تخفيف التوتر بين السنة والشيعة

ـ لجنة الاوقاف والشؤون الدينية دورها اوسع من التنسيق , انما دورها تنسيقي رقابي وتشريع القوانين للاوقاف الشيعي والسني والمسيحي والديانات الاخرى بالاضافة الى الاشراف على هيئة الحج والعمرة والنتيجة هذا دورها رقابي , لجنة الاوقاف

ساهمت في التنسيق بين الدواوين في خلافات حصلت بينهم وخصوصا في موضوع الفك والعزل في الدورة الماضية استطاعت اللجنة بالتعاون مع الدواوين ان تجد آليات من شأنها ان تفرز وتحدد هل تدار من الوقف الشيعي او السني لكن برزت خلافات في التطبيق وبقيت كل جهة متمسكة بالحجج التي تستند لها في تبعية الوقف هذا الديوان او ذاك , واشتدت عندما طالب الوقف الشيعي في حقه في ادارة العتبة العسكرية وهناك قانون 19 لسنة 2005 هذا القانون أقرته الجمعية الوطنية وهو ينظم ادارة العتبات المقدسة المعروفة وأثبتت عائديتها الى الوقف الشيعي , وبرز هناك اعتراض من اخواننا السنة وايضا ملكية في اوقاف صلاح الدين والبصرة وبرز توتر وحتى بزت على الوضع الامني ونحن كلجنة بذلنا جهد في تخفيف التوتر وعقدنا اجتماع مع رئيس الفك العزل ورئيس النزاهة الحالية علاء الساعدي واتفقنا على ان يعقد لقاء مع رئيس الوزراء لحسم هذا الموضوع وعقد الاجتماع مع رئيس الوزراء ورؤساء الديوانين واتفق على ان تحل بالحكمة والتريث وعدم الاستعجال وحلها عبر القضاء .

* مجلس النواب صوت على قانون الاوقاف , ماهو مضمون هذا القانون ؟

*قانون الاوقاف يرسم الهيكلية الكاملة للدواوين الشيعي والسني والمسيحي والدواوين الاخرى.

ـ القانون يرسم هيكلية الكاملة للدواوين الوقف الشيعي والسني والمسيحي ودواوين الاخرى وبطبيعة الحال يوضح الصلاحيات لرئيس الديوان والجهة المشرفة على الديوان والاقسام العامة للديوان والجانب المالية وطريقة صرف الاموال والقانون يتضمن اعطاء امتيازات مدرسين وتعليميين ينتمون الى الدوائر التعليمية للدواوين ولديهم امتيازات كما في وزارة التربية والتعليم وهذه الصفة العامة للقانون .

* هناك تلكؤ في نقل الحجاج والمعتمرين , ماهو دور لجنة الاوقاف في مراقبة هذا الامر ؟

*هناك خلافات مالية وادارية بين هيئة الحج ووزارة النقل القت بضلالها بـتأخر نقل المعتمرين والحجاج .

ـ هناك استضافة ستقوم بها لجنة الاوقاف والشؤون الدينية الى وزير النقل ورئيس الهيئة العليا للحج والعمرة ومعهم مستشاريهم , لان هناك مشكلة قائمة فعليا حول الاسطول النقل الجوي الذي كان تديره هيئة الحج ومن ثم نتيجة الظروف التي مر بها نقل الحجاج تبنت وزارة النقل ادارة الملف برزت خلافات مالية وادارية بين الطرفين ولا تزال تلقي بضلالها وهيئة الحج لديها منهج في ادارة النقل للحجاج والمعتمرين ووزارة النقل لديها الية اخرى حصل هناك تقاطع , اللجنة اضطرت باستضافتهم لخلق توازن فيما بينهم وان نخرج برؤية مشتركة لتحقيق المصلحة العامة للحجاج والمعتمرين لتوحيد الموقف بينهما .  

* انت رئيس لجنة الخبراء في اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات , اين وصلتم في اختيار الاعضاء , وهناك انباء تتحدث عن وجود خلاف على المكونات ؟

* جميع المكونات تطالب بنسبة اكبر داخل مفوضية الانتخابات .

ـ نحن في اللجنة توصلنا الى 60 اسم نعتقد ان هؤلاء لديهم الاهلية في ادارة ملف الانتخابات وهم من مكونات متعددة , لكن كيفية اختيار 9 من بين 60 هل هو على اساس الكفاءة اوعلى شيء اخر , قانون مفوضية الانتخابات يفترض التوازن في توزيع المقاعد واصبحنا امام امر واقع ان نلاحظ نسبة المكونات في الواقع العراقي وما تراعيه العملية السياسية في التوزيعات وحصلت هناك خلافات , كل طرف يطالب بنسبة اكبر من استحقاقه .

* عملية التوزيع كيف تتم ,هل حسب التوزيع السكاني او حسب وجود المكونات في مجلس النواب ؟

*توصلنا الى توافق في لجنة الخبراء على ان يكون اعضاء المفوضية , للشيعة 4 اعضاء و2 للكرد و2 للسنة و1 للاقليات .

ـ نحن في التحالف الوطني والاخوة الكرد لدينا نفس الرؤية ان التوزيع يجب ان يكون على المكونات حسب الوضع السكاني , رغم عدم وجود احصائية دقيقة لكن ممكن الرجوع الى احصائيات وزارة التخطيط او البطاقة التموينية وما افرزته الانتخابات الماضية هذا كله فيه شيء مقارب , والشيعة في العراق اكثر من 50% من الشعب العراقي حسب الاحصائيات في وزارة التخطيط ورغم انها ليس رسمية لكنها مقاربة الاخوة الكرد لديهم نسبة ايضا لكن اخواننا في العراقية لم يرضوا بنسبتهم ويريدون نسبة اكبر ونحن لدينا جلسات متواصلة للوصول الى اتفاق ونحن في التحالف الوطني لدينا رؤية ان يوزع الاعضاء التسعة 4 الى التحالف الوطني واثنان الى العراقية واثنان الى الكرد وواحد الى الاقليات .

* هناك  رأي الى زيادة عدد اعضاء المفوضية للخروج من هذه الازمة ؟

*انا مع رأي زيادة اعضاء المفوضية الى 15 لانه يرضي جميع المكونات .

ـ طرح هذا الرأي بثلاث خيارات خيار 11 و13 و15 وانا شخصيا مقتنع بخيار الـ15 لانه يرضي جميع المكونات ويحقق توازن جيد لكن هناك اشكالية على تعديل القانون ويحتاج وقت لاقراره ومن ثم العدد يكبر بالاضافة الى وكلائهم يصبح العدد كبير جدا واغلب الكتل أصرت على التسعة .

*هناك تخوف من البعض بتمديد عمل المفوضية باعتبار ليس هناك اتفاق على المفوضية الحالية بالاضافة الى الخلاف على قانون الانتخابات ؟

*تمديد عمل المفوضية غير قانوني , لكن تمديده اجتهاد من مجلس النواب لمعالجة امر واقع

ـ المفوضية الحالية اثنان من اعضاءها خارج الدائرة وبقى 7 موجودين اصبح الوضع غر متوازن ولا يمكن الحفاظ على شفافية الانتخابات وهناك اعتراضات ولا سيما من التحالف الوطني على ان لا تجري الانتخابات ضمن المفوضية الحالية , ممكن ان تجري المفوضية الحالية عمليات تمهيدية لكن لا يمكن اجراءات الانتخابات ضمن هذه المفوضية لانها كان من المفترض سحب الثقة عنها لولا اتفاق بعضالكتل على عدم سحب الثقة ومدد عملها رغم انه غير قانوني لان عمر المفوضية في القانون خمسة سنوات ولا توجد أي اشارة لامكانية تمديدها لكن تمديده اجتهاد من مجلس النواب لمعالجةامر واقع ليس اكثر ويفترض قبل 29 من الشهر الحالي ان يتم التصويت على المفوضية الجديدة .

* هناك خلافات على قانون الانتخابات  بين الكتل السياسية واعترض على القانون السابق باعتباره  لا يلبي طموح الشعب العراقي , اين يمكث الخلاف ومن هي الكتل المعارضة على تغييره ؟

*اهم نقاط الخلاف حول قانون الانتخابات الباقي الاقوى او الباقي الفائز

ـ هناك كثير من التعديل على قانون الانتخابات لكن اهم النقاط موضوع الباقي الاقوى او موضوع الباقي الفائز من يأخذ المقاعد عندما يكون هناك باقي هل توزع حسب الباقي الاقوى بمعنى ان الكتلة التي لم تحرز القاسم ,مثال نحن لدينا عتبة انتخابية هناك كتلة تفوز على مقاعد وسيبقى جزء من اصواتها وهناك كتل لم تصل الى العتبة لنفترض ان العتبة 20 الف فهناك كتلة حصلت على 40 الف تحصل على مقعدين وهناك كتلة حصلت على خمسين حصلت على مقعدين وباقي 10 الف بالمقابل هناك كتلة حصلت على 18 الف هناك رأي ان يذهب الباقي الى الاقوى وان لم يصل الى العتبة الانتخابات وفي القانون السابق يذهب الى الباقي الاقوى من نفس الكتلة الانتخابية وهذا الجدل حتى داخل القائمة الواحدة .

*الخلافات بين الاقليم المركز حول تصدير النفط , لماذا مجلس النواب لم يحسم قانون النفط والغاز من اجل انهاء الازمة الحالية ؟

*هناك توافق بين الكتل السياسية على حسم هذا القانون ضمن ورقة الاصلاح

ـ قانون النفط والغاز قانون مصيري ويتعلق باقتصاد العراق لان النفط هو اساس اقتصاد العراق لكن القانون له  صيغ متعددة يبدوا ان هناك توافق بين الكتل السياسية على حسم هذا القانون ضمن ورقة الاصلاح بين الكتل وهناك كلام داخل لجنة النفط والطاقة ومجلس الوزراء على الاتفاق على صيغة معينة ويبدو الاقرب الرجوع الى قانون 2007 الذي طرح من قبل الحكومة وممكن اجراء التعديلات على القانون في مجلس النواب لتحقيق التوازن ليرضي كافة الاطراف .

* ورقة الاصلاح بعد اكتمالها داخل التحالف الوطني  من المؤمل اطلاقها الى الكتل السياسية , لكن برز اخيرا اعتراض من التيار الصدري على ورقة الاصلاح او اضافة بعض البنود , اين وصلت ورقة الاصلاح واين الاعتراض ؟

*عملية الاصلاح هو الاقرب لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني في العراق

ـ كان هناك اجتماع داخل التحالف الوطني ورئيس التحالف ورئيس لجنة التحالف ابراهيم الجعفري اعطانا تقرير مفصل عن ورقة الاصلاحات واللقاءات وهي تعرض بشكل متواصل واصبح هناك وجهات نظر متقاربة بان عملية الاصلاح هو الاقرب لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني في العراق وتقريبا اللهيب الذي كان متواصل خفت بشكل كبير والمعترضين سابقا يريدون سقف زمني وبعض الامور قابلة للتنفيذ فعلا ولكن البعض منها تحتاج الى وقت غير معلوم ولا يمكن تحديد سقف زمني لها لانها تحتاج الى تشريعات  , وثم من يضع سقف زمني لان كل طرف يريد على الاخر سقف زمني .

*بعد اطلاق ورقة الاصلاح على الكتل السياسية , ماهي الخطوة التالية ؟

* الخطوة التالية هي مناقشة ودراسة ورقة الاصلاح بين الكتل السياسية

ـ ورقة الاصلاح لم تناقش مع الكتل الاخرى وانما هناك لقاءات ثنائية بين قيادات الكتل وهناك توافق مبدأي على ورقة الاصلاح ولكن لم يدخلوا في التفاصيل , والخطوة التالية هي مناقشة ودراسة ورقة الاصلاح بين الكتل السياسية .

*دولة القانون اعلنت ان سحب الثقة او استجواب المالكي انتهت ,لكن لاتزال العراقية والتحالف الكردستاني يصرون على استجواب المالكي ؟

* وفق المعطيات الموجودة ان الكتل السياسة لم تستطيع سحب الثقة عن المالكي.

ـ وفق المعطيات الموجودة ان الكتل السياسة لم تستطيع سحب الثقة عن المالكي ان كان عن طريق رئيس الجمهورية او عن طريق الاستجواب لان الكتل لم تتمكن من اعداد استجواب ناجح او من يتصدى له لذلك لو كان هناك اصرار حقيقي لدخلت الكتل السياسية الى مجلس النواب ووقعت عليه لكن هذا لم يحصل لحد الان وانما مجرد تصريحات .

* هناك معسكرات تدريبية فتحت في اقليم كردستان لتدريب الاكراد السورين المعارضين لبشار الاسد , كيف ترون فتح معسكرات التدريب وهل هناك تنسيق بين الحكومة والاقليم في هذا الامر ؟

* تدريب السوريين في الاقليم خروج عن الدستور ويمكن ان يعرض الاقليم او المحافظة الى مسائلة قضائية .

ـ نحن في مجلس النواب ليس لدينا  خبر رسمي في هذه القضية ولكن تلاقفنا الخبر  عبر وسائل الانباء والحكومة في الاقليم لم تكذب واكدت هذا الخبر ونحن نقول ان السياق الخارجية للعراق مع الدول المنطقة من خلال الحكومة المركزية والدستور العراقي يعطي الحق الكامل في ادارة العلاقات الخارجية ولجنة المحافظات والاقليم معنية ان تلتزم تماما بهذه السياسية الخارجية والخرق يعد خروج عن الدستور ويمكن ان يعرض الاقليم او المحافظة الى مسألة قضائية والنتيجة ندعو اخواننا في اقليم كردستان الى اعادة النظر والالتزام بقرار الحكومة العراقية واتخاذ الموقف الحيادي اتجاه سوريا كما هو موقف الحكومة العراقية . 

*هناك اختلاف في وجهات النظر حول القضية السورية مابين المؤيد لاسقاط النظام وبين المعارض له بالاضافة الى ان هناك تخوف عراقي من سيطرة الجيش الحر على المراقد الشيعية في سوريا وتفجيرها , كيف ترى دولة القانون هذه المخاوف  ؟

* هناك حملة سلاح  في سوريا يمارسون العنف وشعارات طائفية ودخلت القاعدة لاستغلال الوضع لممارسة الذبح على الهوية.

ـ اننا مع مطالب الشعب السوري في الاصلاح وبناء وضع سياسي جديد ويجب ان تنتهي الدكتاتورية والحزب الواحد , لكن تحفظاتنا ان المعارضة الفعلية السورية لا تمثل رؤية واحدة هناك طيف واسع في المعارضة السورية لديها رؤية معتدلة سياسية واجراء تغير سلمي وهناك حملة سلاح يمارسون العنف وبعضهم حمل شعارات طائفية دخلت القاعدة لاستغلال الوضع وتمارس رعب وقتل وجزء منها دخل الذبح على الهوية لانريد ان نكون مبالغين في طرح البعد الطائفي ولكن شيء مقلل وهناك تخوف ونريد ان يتم التغير عبر بوابة الامم المتحدة والوفاق الوطني بين النظام والشعب السوري للاتفاق على صيغة تحقق رغبات الشعب السوري .

* موقف العراق في الجامعة العربية واضح وهو رفض التصويت على تنحي الرئيس الاسد , لكن القائمة العراقية اعترضت على خروج العراق عن الاجماع الوطني ؟

* العراق يرفض التغير بالعنف وتسليح المعارضة باعتبار ان نتائجه خطيرة ويجر الى حرب اهلية تؤثر على العراق والمنطقة  .

ـ لاتوجد جلسة لجلسات الجامعة العربية تحضا بالاجماع المطلق والنتيجة رأيه المحايد كان واضح في مختلف الجلسات وهو يرفض التغير بالعنف وتسليح المعارضة باعتبار ان نتائجه خطيرة ويجر الى الحرب الاهلية ويؤثر على العراق والمنطقة  ولا يعتقد ان تغير بشار الاسد دون وجود توافق وطني قد يؤدي الى تقتل وعنف اكثر لان  بشار لن يتنازل بهذه السهولة ونحن نريدها عبر الحوار والاجماع الوطني والدولي .

* الحكومة قررت استقبال اللاجئين السورين , ماهي الالية التي سيتم بها استقبال اللاجئين وكيفية صرف الاموال المخصصة لهم ؟

* الحكومة خصصت مبلغ 50 مليار كدفعة اولية ووضعت لهم المخيمات على الحدود العراقية .

ـ الحكومة العراقية خصصت مبالغ جيدة 50 مليار كدفعة اولية ووضعت لهم المخيمات على الحدود العراقية وبرز رأي ان تكون المخيمات داخل الاراضي السورية والبعض اقترح ان تكون مجمعات سورية لكن هذا يعتبر تدخل الجانب العراقي في الحدود السورية , والحكومة العراقية قرارها واضح باستقبال اللاجئين السورين على الحدود وبناء مخيمات لهم وقد وصلت كثير من العوائل ونحن نؤمن ان القضية انسانية والشعب السوري اشقائنا واخواننا .