اكد رئيس اللجنة القانونية البرلمانية النائب في البرلمان السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محسن السعدون ان حل مشاكل البلد يكمن بتطبيق الدستور بشكل كامل وتعديل بعض بنوده .

وقال السعدون في تصريح ل/نينا/ :” ان الشعب العراقي قام بارسال رسائل مهمة الى السياسيين ، اولاها اشتراكه بنسبة قليلة في الانتخابات ، ثم رفض الوضع السياسي في البلد بعد انطلاق التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية ، التي طالبت بتغيير النظام السياسي في البلد وتقديم الخدمات الاساسية ، وبالتالي لايمكن لاي جهة او شخص تحدي ارادة الشعب “، مبينا :” ان القادة السياسيين والحكومة مطالبون بمعالجة الاوضاع الراهنة وايجاد حلول ناجعة للمشاكل التي تعاني منها المحافظات، وتنفيذ مطالب المتظاهرين، وتقديم الخدمات الاساسية لهم ومحاكمة الفاسدين “.

ولفت السعدون الى انه لا يوجد اي مانع قانوني بتعديل الدستور وتغيير نظام الحكم في العراق من برلماني الى رئاسي ، مشيرا الى :” ان تعديل الدستور حدث في اغلب دول العالم ، ومنها الولايات المتحدة التي يعتبر دستورها اقدم دستور ،و تم تعديله لاكثر من 10 مرات”.

واوضح ” ان احدى مشاكل البلد تكمن في عدم تطبيق المادة 142 من الدستور التي تنص على تشكيل لجنة في اول 6 اشهر من الدورة البرلمانية الاولى ، لاجراء التعديلات الدستورية ، على اعتبار ان جميع الكتل السياسية لم تلتزم بتطبيق هذه الفقرة ، لذا فان الحاجة الملحة حاليا تكون بتعديل الدستور وهو مطلب شعبي وجماهيري ، وجعل النظام رئاسيا بدلا من البرلماني ، كما في مصر والولايات المتحدة التي تعتبر من التجارب الناجحة “.