أكد الخبير القانوني طارق حرب، السبت، ان نشر الفيديوهات الاباحية للمرشحين يعد جريمة انتخابية بالإضافة الى كونه جريمة جزائية، فيما أوضح بان عقوبة الجريمة الانتخابية تصل الى الحبس مدة لا تقل عن سنة فيما تصل عقوبة الجريمة الجزائية بالحبس تزيد على خمس سنوات.
وقال حرب، ان “نشر الفيديوهات الاباحية للمرشحين في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاعلام والنشر يعد جريمة انتخابية بالإضافة الى كونه جريمة جزائية”، مبيناً بان “التسقيط الانتخابي من قبل الاحزاب والتحالفات المتنافسة في الانتخابات الحالية يعد من المزايا القبيحة والرذيلة بحيث تحولت فضيلة التعبير الى رذيلة التشهير”.
وأشار الخبير القانوني، الى ان “الجريمة الانتخابية تكون عقوبتها بحسب المادة (٣٢) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٣ بمعدل حبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من نشر أو اذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحه عن سلوك احد المرشحين او سمعته بقصد التأثير على الناخبين”، مضيفاً بان “المادة (٤٣٣) من قانون العقوبات تعاقب على جريمة القذف بعقوبة تزيد على خمس سنوات لان القذف الذي يقعد بطريق النشر ظرفا مشددا للعقوبة والقذف اسناد واقعة الى الغير بإحدى طرق العلانية لو صحت فأنها توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره وكذلك تعتبر حالات التسقيط جريمة سباب الذي تزيد عقوبته على السنة للظرف المشدد الخاص بالنشر والسباب هو رمي الغير بما يخدش شرفه او اعتباره او يجرح شعوره طبقا للمادة (٤٣٤) من نفس القانون”.
