أبدى رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، أسفه من قانون العفو العام وما نتج عنه من اثار سلبية في العراق، مبينا ان هذا القانون تسبب “بقتلنا” .

ونقلت صحيفة “المدى” العراقية، عن الياسري قوله، إن “قانون العفو العام تسبب بإطلاق سراح الكثير من المحكومين بقضايا الفساد التي عملت النزاهة على التحقيق فيها وتقديمها للقضاء”، مبيناً أن “القانون المذكور تسبب بمقتلنا”.

وأضاف ان “المنظومة القانونية متهالكة في العراق ولا تقوى على مكافحة الفساد وقد قدمنا مسودات مشاريع الى الجهات المعنية بينها قوانين الكسب غير المشروع والأحزاب السياسية، وحق الاطلاع على المعلومات وأصول المحاكمات الجزائية وغيرها من القوانين الأخرى”.

وكشف رئيس هيئة النزاهة، بحسب الصحيفة، عن “تقديم مشروع قانون الى مجلس النواب يمنع الترشح الى الانتخابات للأسماء التي شملها قانون العفو”، مشيرا الى أن هيئة النزاهة “استطاعت خلال العام الماضي الحفاظ على أكثر من ترليون دينار من الضياع والهدر وإصدار 6 آلاف أمر استقدام بينها 35 أمراً بحق وزراء أو من هم بدرجتهم”.

ونشرت هيئة النزاهة، الاربعاء، تقريرها السنوي لعام 2017 وتضمن “استرجاع أكثر من 132 ملياراً الى خزينة الدولة خلال عام 2017”. وقال الياسري إن “أنشطة الدوائر التابعة للهيئة أثمرت عن الحفاظ على أكثر من ترليون و300 مليار دينار من الضياع والهدر”. وأكد الياسري، أن “الهيئة استطاعت إرجاع عقارات كثيرة تقدر قيمتها بالمليارات قد تم تزوير معاملاتها من قبل جهات رسمية ونقل صفة ملكيتها بأسماء آخرين”.