واخ – بغداد

اوضحت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، ان مسألة ازدواج الجنسية لا تعيق استرداد المطلوبين بتهم الفساد او حجز اموالهم، فيما اكدت بان بعض الجهات تتحجج بازدواج الجنسية لتبرير عدم ملاحقتها للمطلوبين.

وقال عضو اللجنة محمد كون ان “مسألة ازدواج الجنسية لا تعيق استرداد المطلوبين بتهم الفساد او حجز اموالهم وان كانوا هربين خارج البلاد”، مبيناً ان “الجهات القضائية تمضي بإجراءاتها القانونية وبحسب القانون  العراقي وتستطيع مخاطبة الدول وابلاغ الشرطة الدولية (الانتربول) لتنفيذ مذكرات القاء القبض على هؤلاء وكذلك تجميد ارصدتهم في البنوك”.

واوضح كون، ان “بعض الجهات تتحجج بازدواج الجنسية لتبرير عدم ملاحقتها للمطلوبين او مصادرة اموالهم على أقل تقدير”.

وكانت لجنة النزاهة النيابية قد كشفت، في وقت سابق، عن وجود ارادة سياسية مشتركة بين مختلف الكتل والاحزاب في البرلمان لمنع اقرار قانون “مزدوجي الجنسية”، فيما اوضحت بان القانون سيساهم بتولي مسؤولية المناصب العليا من قبل اشخاص لا يحملون الولاء او التعاطف مع بلد اخر سوى العراق.

يذكر ان جهاز الادعاء العام قد أعلن، أمس الثلاثاء، انه 1616 ملف استرداد بحق متهمين هاربين خارج العراق، وفيما لفت إلى أن معظم هذه التهم تتعلق بالإرهاب والفساد، أشار إلى صعوبة استرداد المتهمين مزدوجي الجنسية لأن معظم الدول التي يحملون جنسيتها لا تسلّمهم بسهولة.