واخ – بغداد
طالب الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين، هيئة النزاهة بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية واللوجستية بحق عبد الفلاح السوداني، فيما استغرب صمت لجنة النزاهة البرلمانية بشان اعتقال السوداني.
وقال حرب، ان “لجنة النزاهة البرلمانية لم تتول اصدار اي تصريح او تعليق منها بخصوص السوداني وكأن الموضوع لايتعلق بهذه اللجنة النيابية على الرغم من انها الجهة العليا في دولة العراق المختصة بكل ما يتعلق بتهم الفساد المالي والاداري في دولة العراق”، محذرا من”عدم تحرك اصحاب العلاقة خاصة السفارة العراقية في بيروت التي كان عليها التحرك من اول لحظة لان موضوع القبض على السوداني حصل في المدينة التي تم فيها القبض على السوداني اولا ولان التهم الموجهة للسوداني هي بشكل عام الاضرار بالاموال العامة او تبديد هذه الاموال لا سيما وان تلك التهمة تتوزع على مواد كثيرة في النظام القانوني واولها قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون هيئة النزاهة رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١”.
وأضاف، ان “عدم متابعة مثل هذه القضية من الجهات المختصة قد يؤدي الى التفريط بحقوق الدولة وبالتالي ضياعها والذي نخشاه ان تكون قضية المتهم في بيروت مماثلة لقضية المتهم في عمان زيد القطان حيث تم توقيفه منذ اربعة اشهر وفقا للتهم الخاصة بالفساد المالي والاداري وهي تماثل تهم بيروت ومع مضي الاشهر فانه لم تتحقق لحد الان اية نتيجة اذ لم يتم تسليم المتهم في عمان الى بغداد “، موضحا ان “على وزارة الخارجية والسفارة العراقية في بيروت ان لا يكون موقفها كالموقف الحاصل بالنسبة للمتهم الموجود في عمان اي تأخذ اشهرا بدون نتيجة لان تسويف قضية المتهم في عمان لا يمكن ان ينتقل الى بيروت وهذا ما لابد من تداركه ويبقى في جميع الاحوال ان الاسترداد يتم وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ الذي نظم هذا الامر وقد اوجبت على محكمة التحقيق اتخاذ الاجراءات بهذا الشأن وفعلا فان المحاكم هي التي تولت تنظيم اجراءات الاسترداد حيث يتم ملء متطلبات الاستمارة والمعلومات من جريمة ومادة قانونية ومختصر الادلة والوثائق والمستندات وسوى ذلك ما يتعلق بمعلومات الاسترداد ويتم ختمها من المحكمة ثم يتم ارسالها الى مكتب الانتربول في بغداد الذي يتولى ارسالها الى المكتب العام في جنيف التي تتولى تعميم امر بالقبض على جميع العالم ومنها بيروت وعمان وعلى ضوء ذلك تم القبض على زياد القطان في عمان والقبض على السوداني في بيروت”.
ودعا الخبير القانوني، “الجهات الحكومية الى سرعة اتخاذ ما يلزم للتسليم ونقلهما الى بغداد لعرضهما على المحاكم للحكم عليهما او الافراج عنهما طالما ان كثيرا من الاحكام الغيابية يتم اجراء محاكمة جديدة للمحكومين عند القبض عليهم او تسليم انفسهم لكي لا يكون مصير المتهم السوداني في حكم الضياع”.
