واخ – بغداد
دعت لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة، السبت، مجلس النواب الى الاسراع بتشريع قانون سلطة الموانئ للقضاء على ظاهرة الفساد في الموانئ التجارية، بحيث تكون هناك سلطة واحدة مسؤولة عن إدارة وتشغيل الموانئ وانجاز الاجراءات الكمركية ومعاملات الشحن والتفريغ.
وقال رئيس اللجنة محمد مهدي المنصوري ، إن “الموانئ التجارية تعاني كثيراً من تعدد الجهات الرسمية التي تتولى إدارتها وتتدخل في شؤونها، والقضاء على هذه الظاهرة السلبية يتطلب تطبيق نظام سلطة الموانئ المعمول به من قبل الكثير من الدول، بحيث تكون هناك سلطة واحدة مسؤولة عن تشغيل الموانئ وإصدار الموافقات مع الالتزام بلوائح ومدونات المنظمة البحرية الدولية”، مبيناً أن “تحقيق ذلك يستدعي الإسراع بتشريع قانون لسلطة الموانئ من قبل مجلس النواب بهدف تطوير وحماية الموانئ والتخلص من ظاهرة الفساد”.
ولفت المنصوري الى أن “الموانئ عندما تكون لها سلطة خاصة بها فإن التعقيدات الإدارية سوف تنحسر، ويكون انجاز معاملات شحن وتفريغ البضائع عبر أنظمة الكترونية، وعمليات تسليم البضائع تكون خارج الموانئ، ويتحول الميناء الى حرم كمركي”، مضيفاً أن “الفساد يحصل عندما تزداد التعقيدات الإدارية بسبب تعدد الجهات التنفيذية”.
