واخ – بغداد

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء، أنها ستنظر بأربع دعاوى دستورية، في مقدمتها الطعن المقدم من رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن بعض مواد قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام 2017.

وقالت المحكمة في بيان تلقت لها، إنه “ستعقد جلستها غداً وتنظر الدعاوى المدرجة على جدول اعمالها”، مبينة أن “الدعوى الاولى تتعلق بطعن رئيس مجلس الوزراء/ اضافة إلى وظيفته بدستورية (23) مادة من مواد قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام الحالي”.

وأضافت، أن “المحكمة كانت قد قررت في جلستها السابقة تأجيل الدعوى لغرض انتداب خمسة خبراء جدد بعد الطعن الوارد على تقرير الخبراء الثلاثة السابقين”، مبيناً ان “الخبراء الجدد سيكلفون ايضاً بكتابة تقرير يتعلق بالجوانب الفنية لموضوع الطعن”.

وأوضحت، أن “الدعوى الثانية اقامها رئيس مجلس المفوضين في المفوضية المستقلة للانتخابات/ اضافة إلى وظيفته بطلب الحكم باعتبار التصويت بعدم القناعة الجاري وفقاً لمعطيات جلسة مجلس النواب المرقمة (28) في 25/ 4/ 2017 غير دستوري، وأن مجلس النواب لا يحق له الانتقال من مرحلة الاستجواب إلى مرحلة سحب الثقة”.

وتابعت، أن “الدعوى الثالثة فقد اقامها صفاء الدين ربيع يطلب فيها الحكم بالزام المدعي عليه رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته بالغاء وابطال قرار اعفائه من منصب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات، الصادر في 11/ 4/ 2017، والمتخذ في الجلسة المؤرخة (24) لعدم توفر الغطاء القانوني والدستوري فيه”.

وبين، أن “الدعوى الرابعة تخص طعن مقدم من الرئيس التنفيذي لشركة اثير للاتصالات – العراق المحدودة/ اضافة لوظيفته، بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (6) من القسم (8) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (65) لسنة 2004، والتي تقضي بأن قرارات مجلس الاستئناف (مجلس الطعن) قرارات نهائية”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت، في (5 حزيران 2017)، تأجيل النظر بدعوى الطعن ببعض مواد الموازنة العامة لسنة 2017 ودعوى الطعن باستجواب وزير الزراعة.