واخ – بغداد

أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية عن حجم الأموال التي أوصى باعادتها ومنع هدرها واعادها لخرينة الدولة منذ عام 2009 الى نهاية شهر تموز من هذا العام 2015.

وقد بلغ حجم الأموال التي أعادها المكتب الى خزينة الدولة من عام 2009 الى نهاية شهر تموز من هذا العام (11.525.828.696)، فيما بلغ حجم الأموال الموصى باعادتها خلال تلك المدة (569.474,182.349)، وكذا بلغت الأموال الممنوعة من الهدر للمدة ذاتها (184.413.958.681).

حيث أصدر مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية بيانا بالمناسبة يوضح فيه مجمل أنشطته الرقابية وقضايا الفساد وتدقيقه لعقود الوزارة والتي تم اكتشاف حالات فساد مالي واداري فيها، ترتب على أثرها استرداد أموال ومنع أخرى من الهدر وأوصى بإعادة أخرى الى خزينة الدولة، ففي هذا الصدد يوضح الجدول الآتي مقدار الأموال بالسنين:

بينما يوضح الجدول الآخر عدد مسودات العقود التي تم تدقيقها من قبل لجان المكتب والمتعلقة بالمشاريع الاستثمارية والتشغيلية الخاصة بالوزارة، إضافة الى الهيئات التدقيقية والرقابية المنفذة ومجموع ما تم ابداء الرأي فيها من مسودات عقود الوزارة.