واخ – بغداد
اكدت النائبة عن إئتلاف دولة القانون رحاب العبودة انه” لايمكن تمرير قانون حظر البعث مع قوانين اخرى بسلة واحدة كما يرغب البعض”.
وقالت ان” الرأي الواضح في مجلس النواب يؤكد ضرورة فصل قانون حظر البعث عن المساءلة والعدالة باعتبار ان الاول قانون دائم لوجوده كمادة دستورية واجبة التشريع بينما قانون المساءلة والعدالة قانون وقتي ينتهي بانتفاء الحاجة اليه”.
واضافت العبودة ان” حظر البعث قانون سياسي بامتياز ويسعى البعض لابقائه مع قانون المساءلة والعدالة بالقفز على الدستور من اجل اعتباره وقتياً يرتبط بقضية ما وينتهي “.
وشددت على اننا ” نريد انصاف المواطنين وتمرير حظر البعث منفرداً ولايمكن القبول بتمريره بسلة واحدة مع قوانين العفو العام والحرس الوطني من اجل كسب سياسي “.
وكان مجلس النواب انهى الخميس 30 من شهر تموز الماضي القراءة الاولى لمشرع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والاحزاب والأنشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية المقدم من لجان المصالحة والمساءلة والعدالة والأمن والدفاع والقانونية والذي ياتي في اطار كون النظام الديمقراطي في العراق يقوم على اساس التعددية السياسية والانتقال السلمي للسلطة .
وتنص المادة 7 من الدستور بوجوب تشريع قانون يحضر بموجبه كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يبرر له وخاصة البعث ورموزه وتحت اي مسمى كان.
