واخ – بغداد

رأى النائب عن إئتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، ان قرار شركات الهواتف النقالة بفرض ضريبة على كارتات الشحن بالتزامن مع ازمة الكهرباء وثورة الشارع ضد الفساد والمفسدين، مؤامرة رخيصة، يراد منها انهاك المواطن واشغاله بامور اخرى.

وقال في بيان صحفي” ان وزير المالية هوشيار زيباري لايعي حجم القرارات التي يجتهد بها دون مراعاة لتبعاتها او تأثيراتها على المواطن والعملية السياسية على حد سواء فنشاهده تارة يريد رهن نفط الجنوب وتارة اخرى يرسل رواتب موظفي الاقليم قبل صرف رواتب موظفي الدولة العراقية بشكل عام واخرها قيامه بتفسير الموازنة كيفما شاء ويصدر قرارات لا علاقة بها باصل القانون مغردا خارج السرب وكانه رئيس وزراء وليس وزيرا في كابينة حكومية”.

واضاف المالكي” ان الموازنة اشارت بوضوح الى فرض ضريبة بيع على شركات الهاتف النقال بنسبة 20% وليس ضريبة على المشتري وهو المواطن ،وكما يبدو ان وزير المالية تربطه مصالح بتلك الشركات مما جعله لايتخذ اي قرار يثير انزعاجها او يؤثر على ارباحها التي هي بالاصل مهولة”.

واكد “ضرورة اتخاذ وزارة الاتصالات والحكومة قرارات جزائية وعقابية على شركات الهاتف النقال التي اصبحت بعملها الداعم الاول لداعش في قتل وارهاق الشعب العراقي”، داعيا الى” الزام الشركات بدفع ماعليها من ديون سابقة فورا او انهاء العقود معها والزامها بدفع الشرط العقابي للاخلال ببنود الاتفاق”.