واخ – خاص

لجنة الاقتصاد والاستثمار أجتمعت لمناقشة موضوع استبدال العملة وتعلن تحفظها على عدم اعلام مجلس النواب بالآليات والمعايير التي على أساسها سيتم أستبدال العملة وحذف الأصفار الثلاثة لا سيما أن لدينا تحفظ أيضا من خشية مصاحبة عملية الاستبدال لحالات الفساد الاداري والمالي  .

هناك من يعمل جاهدا من أجل تعطيل الدور الرقابي من أجل التستر على عمليات الفساد المالي المنظم الذي يضرب أركان الدولة علماً ان مجلس النواب للدورة السابقة لم يؤسس الى أي قاعدة بيانات أو آلية علمية للرقابة على هيكل الحكومة وقد قدمت كتلة الأحرار مقترح الى هيئة الرئاسة يتضمن آلية ألكترونية علمية للرقابة على مشاريع وعقود الوزارات لكن لم نجد تفاعلاً من رئيس المجلس وتم تأجيلها الى الدورة القادمة .

علما أن كلفة هذا المشروع المقترح يكلف 20% من التكاليف التي يتحملها المجلس من مخاطبات ورقية حيث كانت تخصيصات القرطاسية لعام 2010 بلغت 500 مليون دينار .