واخ – بغداد
اعتبر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، بإن حل الجيش امرا واردا اذا لم يتم محاسبة المقصرين من الجنود.
وقال الجبوري في لقاء مع صحيفة “الشرق الأوسط”، “اذا لم تكن هناك مساءلة ومحاسبة للمقصرين، نتوقع المزيد من الانهيار، حيث ان الوضع الحالي سيء”، مردفا: “لكن الوضع سيتراكم إلى درجة لن يكون لنا عندها سبيل لتجاوز المشكلة إلا بحل الجيش”.
وأضاف أن “الجيش خرج من معارك يحتاج بعدها فعلا إلى إعادة تنظيم، بروح جديدة وبآلية وبقيادات جديدة منظمة”.
واوضح أن “الحشد الشعبي له مصادر تمويل غير رسمية، ولا يقوى حتى الآن رئيس الوزراء بشكل واضح على أن يمسك بزمام تسيير الحشد الشعبي، على الرغم من أن مهمته إسناد الجيش، لكنه ليست لديه القدرة على توجيهه الوجهة التي يحقق فيها الأمن والاستقرار”.
وتابع: “الامر الاهم هو دعوة المرجعية للناس للانضمام إلى الجيش والقطعات العسكرية لمواجهة “داعش”، الذي حصل أنهم استقطبوا من قبل الأذرع المسلحة للأحزاب فتقوت تلك الأحزاب وأذرعها المسلحة بحكم ما لديها من ماكينة مالية وأصبحت على حساب المؤسسة الرسمية”.
ولفت رئيس مجلس النواب أن “وجود الحشد حتى وإن كان مفيدا، وهو ضروري في لحظة من لحظات المواجهة مع “داعش”، لكن بالمنطق القانوني، لا يمكن أن يسمى قوة رسمية معترفا بها، وهذا لا يكون إلا بعد تشريع قانون الحرس الوطني”.
وبين أن “مجلس الوزراء شكل هيئة اسمها الحشد الشعبي، وحتى الهيئة لم تقنن بقانون، والدستور العراقي يشير إلى أنه بإمكان مجلس الوزراء تشكيل هيئات بموجب قانون يصوت عليه، وليس بقرار من مجلس الوزراء”.
